ميلودي موخاريق يضع خارطة الطريق لإفشال مخطط إقصاء الصحافة من تغطية أشغال الدورات العلنية للمجالس المنتخبة.
أش واقع ؟ | س.ج.م
وضع الرفيق ميلودي موخاريق الأمين العام للإتحاد المغربي للشغل صباح اليوم السبت، خارطة الطريق من أجل إفشال مخطط إقصاء صاحبة الجلالة من تغطية أشغال الدورات العلنية للمجالس المنتخبة. وزكي الرفيق موقف المكتب الوطني لنقابة الصحافيين المندد بمنع ممثلي المنابر الإعلامية من تغطية أشغال الدورات العلنية للمجالس المنتخبة محليا وإقليما وجهويا. وأكد دعمه اللامشروط من أجل إنصاف مهنيي قطاع الصحافة والإعلام وتوفير المناخ المناسب لمزاولة مهامهم بحرية واستقلالية، وتسهيل ولوجهم إلى المعلومة. فقد خلص اجتماع المكتب الوطني للنقابة مع الرفيق موخارق إلى ضرورة اتخاذ التدابير الإجرائية السياسية والقضائية اللازمة من أجل التصدي للقانون الداخلي للمجالس المنتخبة، الذي يمنع الصحافيين من أداء واجباتهم المهنية في التغطية الصحفية لأشغال دوراتها العلنية بكل استقلالية، وفرض تعديله ليتماشى وفق القوانين المنظمة للبلاد، وجعله يهتم بكيفية استقبال وتوفير الأجواء المناسبة لممثلي المنابر الإعلامية. فبعد أن رحب الرفيق الأمين العام بالأعضاء الحاضرين. أبدى استعداده الكامل لدعم ومساندة مهنيي قطاع الإعلام. وافتتح الرفيق أنس مريد الكاتب الوطني للنقابة، كلمته بالحديث عن القانون المجحف، وتبعاته السلبية، والتي تمنع الصحافيين من الولوج إلى المعلومة. كما قدم الرفيق بوشعيب حمراوي نائب الكاتب الوطني، ورقة تفصيلية عن القانون الداخلي المنزل من طرف وزارة الداخلية على سبيل الاستئناس والمصادق علي من طرف كل المجالس المنتخبة مع تعديلات طفيفة. وأشار إلى المادة المانعة، التي تغيرت أرقامها من ملس إلى آخر. والتي أبدع بعض المنتخبون بالمغرب، في التعامل معها، ونسجها على هواهم دون احترام لحرية الصحافة والحق في الحصول على المعلومة. رغبة منهم في إقصاء وتهميش الصحافيين أثناء انعقاد الدورات العلنية. واقترح اللجوء إلى المحكمة الدستورية من أجل الإنصاف، وطرق أبواب البرلمان بغرفتيه. وانتهت الجلسة التي تمت بمكتب الأمين العام، بالاتفاق على توصيات ومقترحات الأمين العام. وهي توصيات ذات شقين (سياسي وقضائي). على أساس أن نبدأ بالشق السياسي المتمثل في تحرير رسالة إلى وزير الداخلية. وتحرير رسالة كتابية وأخرى شفهية من طرف الفريق البرلماني للاتحاد المغربي للشغل داخل مجلس المستشارين. وعقد جلسة إعدادية مع محامي نقابة الاتحاد المغربي للشغل، لمناقشة اقتراح الشق القضائي، المتمثل في رفع دعوى قضائية إلى المحكمة الدستورية. مع تحديد الجهات التي يجب مقاضاتها. وهي مرحلة قد لا يتم تطبيقها في حالة القبول بتعديل القانون الداخلي وجعل بنوده قابلة للتطبيق دستوريا. كما تم الطرق إلى مدونة الصحافة العالقة، والتي تميزت كل مراحلها بالإقصاء الممنهج لنقابة الصحافيين المغاربة. حيث وبعد قراءة مشروع المدونة، سيتم تقديم مقترحات من أجل التعديل أو إضافة بعد البنود. للفريق البرلماني للنقابة. من أجل المطالبة بأجرأتها عند تقديم المسودة للمصادقة من طرف مجلس المستشارين.
التعليقات مغلقة.