أهم المشاريع التي تمّت مناقشتها بالمجلس الحكومي الأخير

آش واقع تيفي

عقد مجلس الحكومة اليوم الإثنين،الموافق ل6شتنبر 2021،تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني،عبر تقنية المناظرة المرئية،خصصت أشغاله لتدارس والمصادقة على تسع مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بالسجل العمومي للمستفيدين الفعليين من الشركات المنشأة بالمغرب ومن الترتيبات القانونية،حيث يهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد كيفية مسك السجل السالف الذكر والبيانات التي يجب أن يتضمنها و إلتزامات الأشخاص المصرحين وكذا شروط الولوج إلى المعلومات الممركزة وذلك بغية العمل على مواءمة النظام الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع توصيات مجموعة العمل المالي.

ويتعلق المشروع الثاني بتحديد النسب القصوى للقطران والنيكوتين وأول أوكسيد الكربون في السجائر،وجاء مشروع هذا المرسوم لتطبيق المادة 25 من القلنون رقم 46.02 المتعلق بنظام التبغ الخام و المصنع،للتنصيص على إلزامية الإشارة على كل علبة للتبغ المصنع،بالإضافة للبيانات المتعلقة بنسب القطران و النيكوتين،لنسية أول أكسيد الكاربون،وذلك بهدف مطابقة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية من حيث الحدود القصوى للمواد الكيميائية المذكورة أعلاه.

أما المشروع الثالت فيتعلق بتخويل تعويضات لفائدة أعضاء اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي،قدمه السيد وزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،ويهدف مشروع هذا المشروع إلى تحديد التعويضات التي يستفيد منها أعضاء اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي،المحدثة بموجب القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي،وكذا أعضاء اللجان الدائمة والخاصة التي تحدثها بموجب المادة 42 من القانون المذكور أعلاه.

والرابع بتحديد المواصفات التقنية وكيفيات تثبيت نظام التعريف بالترددات الراديو الكهربائية الذي يمكن من التعرف على سفن الصيد ذات سعة إجمالية تقل عن ثلاث وحدات السعة أو تعادلها،الذي قدم من طرف وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي و الإقتصاد الإجتماعي نيابة عن السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات،يحدد مشروع هذا المرسوم والمواصفات التقنية لنظام التعريف بالترددات الراديو الكهربائية الذي يمكن من التعرف على السفن ذات سعة إجمالية تقل عن ثلات وحدات السعة أو تعادلها،وكيفيات تثبيت هذا النظلم على متن السفن،كما يحدد هذا المشروع نموذج شهادة مطابقة رقاقة نظام التعريف بالترددات الراديو الكهربائية.

ويتعلق مشروع المرسوم الخامس بتطبيق بعض مقتضيات القانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات وكذا كيفية تعيين باقي الأعضاء الآخرين،كما يتضمن مشروع مسطرة إختيار خبراء أعضاء مجلس إدارة الوكالة،كما ينص على تحديد قائمة الممتلكات الموضوعة مجانا رهن إشارتها،والذي يتم بقرار مشترك بين السلطة الحكومية المكلفة بالمالية و السلطة الحكومية المكلفة بالمياه والغابات.

والسادس بكيفيات ممارسة المراقبة من طرف الصيادلة المفتشين، قدمه وزير الصحة خالد آيت الطالب،ويأتي مشروع هذا المرسوم تطبيقا لمقتضيات المادة 131 من القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة والذي عهد بمهمة مراقبة الصيدليات ومخزونات الأدوية بالمصحات والمؤسسات الصيدلية وكذا مستودعات الأدوية إلى صيادلة مفتشين بعدما كانت هذه المهمة منظمة بموجب مرسوم ملكي،ويحدد هذا المشروع بشكل دقيق كيفيات ممارسة المراقبة من طرف مفتشي الصيدلة،كما يدشن لعهد جديد في ممارسة هذه المهنة مبني على مبدأين أساسيين وهما:
أولا:السرعة في التدخل وشفافية الإدارة.
ثانيا:ضمان إحترام حقوق الأشخاص وخاصة الحق في الرد وكذا تعليل القرارات الإدارية.

والسابع بتطبيق القانون القاضي بحل مكتب التسويق والتصدير وبتصفيته، وتتمثل أهم مضامين هذا المرسوم:إحداث لجنة وتحديد إجراءات تصفية المكتب،تحديد كيفيات نقل أصول المكتب إلى الدولة،الإحالة على قرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالتجارة لتحديد قائمة المساهمات والمنقوللت والعقارات التي ستنقل ملكيتها من المكتب إلى الدولة،وكذا تحديد قائمة المؤسسات العمومية التي سينقل ويدمج فيها المستخدمون والمتعاقدون العاملون بالمكتب.

أما المشروع الثامن فيتعلق برخص تصوير الأعمال السينمائية والسمعية البصرية، قدمه وزير الثقافة والشباب والرياضة،ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد أصناف الأعمال السينمائية والسمعية البصرية الوطنية والأجنبية المعنية برخص التصوير التي يمتحها المركز السينمائي المغربي لفائدة شركات الإنتاج السينمائي والسمعي البصري،كما يحدد هذا المشروع إلتزامات المنتج الطالب لرخصة التصوير من المركز،إضافة إلى التنصيص على المستندات والوثائق الضرورية للحصول على رخصة التصوير.

فيما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية،يأتي مشروع هذا المرسوم في إطار إستراتيجية تقريب المؤسسات الجامعية من الطلبة وتنويع التكوينات بالجامعات وكذا توسيع العرض الجامعي بما يستجيب لإنتظارات ومتطلبات سوق الشغل،وتحسين ظروف التأطير بالمؤسسات الجامعية ،وكذا ملاءمة الخريطة الجامعية مع التقسيم الجهوي الحالي.

وفي ختام أشغاله،صادق المجلس على مقترحات تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور
-رئاسة الحكومة:السيد محمود عبد السميح:مدير الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية.
-وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكام وسياسة الدولة:
-السيد الحسن حيدة:مدير الوكالة الحضرية بفاس

-السيد عبد الناصر لهناوي:مدير الوكالة الحضرية للعرائش -وزان.