هذا ما قضت به محكمة فاس في حق مزوري شواهد كورونا

اش واقع/بشرى العمراني

قضت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بفاس، الأسبوع الجاري، بالحكم بثلاثة أشهر نافذا وغرامة قدرها ألف درهم لكل واحد من المتهمين بتزوير اختبارات الكشف عن وباء كوفيد- 19 وبيعها مقابل مبلغ 600 درهم.

ويشار إلى أن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، كانت قد أوقفت شهر شتنبر المنصرم، مستخدمة بمختبر خاص للتحليلات الطبية بمدينة مكناس، وذلك للاشتباه في تورطها في قضية تتعلق بتزوير اختبارات الكشف عن وباء كوفيد-19، قبل أن تقود الأبحاث إلى توقيف شريكها الذي يعمل كمصور بمدينة مكناس.

وكانت النيابة العامة قد تابعت المتهمين، في حالة اعتقال بصك اتهام يتضمن “صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة وتزوير شهادة صحيحة الأصل”، حيث تم إيداعهما بسجن راس الماء بفاس، وجرى توقيف المشتبه فيها على خلفية الأبحاث والتحريات التي أعقبت توقيف مسافرين بمطار فاس سايس وبحوزتهم نتائج تحاليل مزورة للكشف عن فيروس كوفيد-19، حيث تم ضبطها وهي في حالة تلبس بإعداد شهادة اختبار مزورة للكشف عن فيروس كوفيد-19، كانت تستعد لتقديمها لأحد الاشخاص مقابل مبلغ 600 درهم.

وتم اخضاع هاتف المشتبه بها للخبرة التقنية التي مكنت من رصد آثار رقمية لشهادات مزورة تحمل مجموعة من الهويات، تقوم الجهات المختصة حاليا بالتحقق، منها للكشف عن مسارات استغلالها لهذه الوثائق الصحية المزورة.