دعوات للفتيت لعزل منتخبين متورطين في الفساد

اش واقع تيفي/بشرى العمراني

دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام في رسالة مفتوحة إلى  وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بالتدخل لعزل عدد من المنتخبين الذين فازوا في الانتخابات الماضية، رغم متابعتهم أمام غرف الجنايات في ملفات تتعلق بالفساد ونهب المال العام.

وجاء في الرسالة” قبل أي تعليق ننقل إليكم السيد الوزير المحترم نص المادة 64من القانون التنظيمي للجماعات المحلية رقم 14-113 والتي تنص على مايلي “إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة غير رئيسها، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى (10) أيام ابتداء من
تاريخ التوصل، إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل”.

وأضاف الحقوقي الغلوسي في مراسلته “واضح من تصفح المواد القانونية المذكورة أن عامل العمالة أو الإقليم وهو الذي يمثل وزارة الداخلية له دور مهم في تخليق التدبير المجالي المرتبط بالجماعات الترابية (محلية ،إقليمية ،جهوية)، ولذلك فإننا نسائلكم السيد الوزير المحترم كمنظمة حقوقية مستقلة تلعب دور الرقابة المدنية حول ما إذا كانت وزارتكم لاترى أن التجاوزات والمخالفات الجسيمة الموثقة رسميا والمرتكبة من طرف بعض المنتخبين بمقتضى تقارير أنجزتها مصالحكم وأخرى أنجزتها مؤسسات دستورية لاتشكل مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ؟ ألايشكل إختلاس الأموال العمومية والرشوة وإستغلال النفوذ وتزوير وثائق إدارية ورسمية وربط مصالح خاصة مع الجماعة او الإقليم أو الجهة وغيرها من المخالفات الجسيمة والتي تشكل جرائم يعاقب عليها قانونيا إضرارا بمصالح الجماعة او الاقليم او الجهة وأخلاقيات المرفق العمومي ؟

وعليه فإننا نتوجه الى سيادتكم في الجمعية المغربية لحماية المال العام بهذه الرسالة المفتوحة من أجل التدخل طبقا للقانون من أجل السهر على إحترام المقتضيات القانونية التي أشرنا إليها أعلاه وذلك من أجل المساهمة الإيجابية والفعالة في تخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد ونهب المال العام وربط المسوؤلية بالمحاسبة”.

وأكد محمد الغلوسي، أنه “رغم ذلك فإن وزارة الداخلية لم تقم بما يمليه عليها القانون، ولم تحرص على تطبيق المقتضيات القانونية”، مشيرين إلى أن “بعض المفسدين عادوا إلى دفة التسيير الترابي، ومنهم من تقلد مسؤوليات مباشرة، ولم يتم عزلهم قبل الانتخابات”.

وطالبت الهيئة الحقوقية بالتدخل العاجل لفرض احترام القانون والمساهمة الفعالة في تخليق الحياة العامة، ومكافحة الفساد ونهب المال العام، وذلك في سياق انتخاب رؤساء الجماعات الترابية بعد انتخابات الثامن من شتنبر.