التكتل الحقوقي المغربي يستنكر إلزامية جواز التلقيح كشرط أساسي للحياة

آش واقع تيفي/بشرى العمراني

اصدر التكتل الحقوقي المغربي بيانا استنكاريا، بخصوص الزامية جواز التلقيح كشرط اساسي للتنقل بين المدن ولولوج جميع المرافق الأساسية والحيوية كالفاضاءات العامة المغلقة والمطاعم، واستهل بيانه طارحا السؤال “علاقة بفرض جواز التلقيح المتزامن مع ذكرى المولد النبوي الشريف، هل الأمر يتعلق ببلاغ حكومي مسؤول؟ ام تراه فرض حصار على غرار “صك صحيفة مقاطعة قريش بني هاشم؟”.

ويقول البيان أن التكتل الحقوقي بالمغرب كان ولازال من المنخرطين في دعم كل الجهود لمواجهة فيروس كورونا، وأن موافقه السابقة معروفة، وطالما دعا المواطنين إلى ظرورة التفاعل الواعي الإيجابي مع جميع قرارات الحكومة بشان الجائحة، بهدف التسريع في الخروج من الأزمة التي عاشها المغرب على غرار باقي دول العالم، ويؤكد التكتل في بيانه، على تجديد دعوته لمن لم يتلق بعد جرعاته من اللقاح ضد فيروس كورونا، الى التوجه  الى اقرب مراكز التلقيح واخد الجرعة الموصى بها. بيد ان هذا لا يعني ان التكتل راض عن قرار الحكومة الصادر بخصوص الجواز, يضيف البيان.

في ذات السياق، أعرب البيان عن استنكاره لقرار الحكومة الصادر بخصوص إلزامية جواز التلقيح كوثيقة ضرورية للعيش إذ صرح “غير إن هذا الوازع الوطني لا يمكنه بأي حال أن يحجب عن التكتل الحقوقي بالمغرب التساؤل عن المنطق الذي حكم البلاغ الحكومي الأخير الصادر بتاريخ 18 أكتوبر الجاري المتعلق بالإجراءات الاحترازية الجديدة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، والتي اعتمدت جواز التلقيح للسماح بالتنقل بين المدن أو لولوج الأماكن الخاصة والعمومية”، اذ يعزز موقفه انه يمكن تفهم اعتماد الجواز لولوج بعض اماكن التجمعات غير الضرورية، لكن ما لا يمكن تفهمه هو تطبيق هذا القرار حتى لولوج الادارات العمومية، من دون اعطاء تفاصيل ضرورية حول المرافقين غير الملقحين وكيفية استفادتهم من حقهم في الخدمات العمومية، مما قد يخلق مجالا واسعا للاجتهادات شخصية من طرف بعض المسؤولين بالادارات، كما يمكن لذلك ان يتسبب في تعطيل مصالح هذه الفئة من المغاربة، وهو مايمس بعدة حقوق واردة في الباب الثاني من الدستور ،سيما وأن في ظل هذا الارتباك، يضيف البيان، صرح وزير الصحة والحماية الاجتماعية بإحدى القنوات العمومية بأن جواز التلقيح سيصبح لاغيا بعد مرور ستة أشهر من تلقي الجرعة الثانية، ولن يفعل إلا بعد تلقي الثالثة، الأمر الذي  يجعل التكتل يتساءل حول قانونية هذا التصريح،” ومنذ متى أصبحت التصريحات على القنوات العمومية بمثابة قوانين تخضع لها رقاب المغاربة؟”.

زيادة على ذلك، صرح البيان الاستنكاري للتكتل الحقوقي المغربي” إنه  يرفض هذا التعامل المزاجي  واللامسؤول مع المواطنين، والذي يؤشر على بداية غير موفقة للحكومة الجديدة في التعامل مع هذه الجائحة، وعن استغفالها لعقول المغاربة باتخاذها هكذا قرار دون التأكد من قانونيته قبل تعميمه، فإنه يحمل البرلمان مسؤولياته التشريعية والرقابية بهذا الخصوص”.