الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان تندد بقرار إلزامية “جواز التلقيح”

اش واقع تيفي/بشرى العمراني

على غرار العديد من الهيئات والجمعيات الحقوقية والمدنية، التي تعالت أصواتها بالتنديد ورفض قرار إلزامية جواز التلقيح كوثيقة رسمية، لولوج كل الفضاءات والمرافق العامة والخاصة، والصادر من طرف الحكومة بتاريخ 18 من شهر أكتوبر الجاري، شددت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان ، على أن قرار الحكومة القاضي باعتماد قانون “جواز التلقيح”، قرار استعجالي ومرتجل من طرف الحكومة وضرب في الحريات العامة والخاصة.

وفي هذا الصدد أوضحت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان في بيان للمكتب التنفيذي للجمعية، توصلت جريدة آش واقع تيفي بنسخة منه، على ما وصفته بالقرار الاستعجالي والمرتجل، والذي جاء فيه  “نتابع في المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب باستغراب كبير القرارات المستعجلة والارتجالية للحكومة والتي تعتمدها تحت ذريعة حالة الطوارئ لضرب ما تبقى من حريات عامة وخاصة، والاستمرار في سياسة النكوص والردة على المكتسبات والحقوق التي تحققت بنضالات الشرفاء في هذا الوطن الذي بات يعرف هيمنة قطبية للدولة التي تضرب في الصميم مصالح المواطنين بشكل علم والفئات المتوسطة والهشة خصوصا”.

كما أعرب ذات البيان عن استنكاره لقرار  للحكومة القاضي بفرض “جواز التلقيح” كوثيقة رسمية للتنقل والدخول إلى المرافق العامة، اذ يقول البيان إن ذلك  يمثل ضربة جديدة لمبدأ حرية العلاج ، قصد تكبيل المواطنين والحد من حريتهم في التنقل وولوج الأماكن العمومية والوصول إلى أماكن العمل ضدا على كل المواثيق والعهود الدولية التي تلتزم بها الدولة المغربية.

وفي سياق متصل، تساءلت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان، أنه أمام  قرار الحكومة الذي أسمته  بالتعسفي والارتجالي  كيف لحكومة تقر بحرية أخذ اللقاح أن تصدر قرارا يفرض على المواطنين التوفر على جواز التلقيح؟

ودعا المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية لحقوق الانسان إلى احترام مبدأ حرية العلاج وترك الاختيار للمواطنين الذين يرفضون تلقي تلقيح كورونا على غرار الدول الديموقراطية، مضيفا  أن قرار الحكومة قد تكون له عواقب وخيمة ونتائج عكسية نظرا لما تسبب فيه من ازدحام وخرق للتدابير الاحترازية.

وفي اختتام بيانه، وجه المكتب التنفيذي دعوة الى الحكومة للتعاطي مع الوضع الاجتماعي المتدهور على مختلف المجالات بدء من غلاء الأسعار بنفس الحزم والجدية.

ويذكر أن الحكومة أصدرت في 18 من شهر أكتوبر الجاري، قرار اعتماد جواز التلقيح كوثيقة رسمية لولوج كل الأماكن العامة والخاصة والتنقل بين المدن، الشيء الذي أثار حفيظة العديدين، كأفراد وجماعات وأحزاب وهيئات، منددين بالإلغاء الفوري للقرار الذي خلق الجدل وقسم المجتمع الى نصفين.