هاشتاغ يغزو مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بالتحقيق في وفاة مشجع رجاوي

آش واقع تيفي/ بشرى العمراني

تفاعل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليومين الماضيين بشكل واسع مع هاشتاغ “العدالة ليوسف” المشجع الرجاوي.

وجاء هذا بعد اتهام والدة عضو في “التراس غرين بويز” ، المجموعة مساندة لفريق الرجاء الرياضي، رجال الأمن بقتل ابنها عبر الاعتداء عليه بالضرب، الأمر الذي أفضى إلى موته.

واستنادا إلى ما جاء على لسان والدة يوسف في مقطع فيديو، نشر على الصفحة الرسمية لفصيل “غرين بويز” ، فإن ابنها “كان في اجتماع مع أعضاء الفصيل بحي التقدم بمدينة الدار البيضاء، وتمت مطاردته من طرف ثلاث عناصر من فرقة الصقور، والاعتداء عليه بالضرب والركل على مستوى الرأس والبطن”، لدرجة أن الطاقم الطبي صرح بأن هذه “ليست مجرد حادثة سير وطلبوا القيام بتشريح الجثة”، مضيفة أن ابنها “لم يمت جراء حادثة سير.

وأكد فصيل “غرين بويز” ، في بلاغ نُشر على صفحته الرسمية، أنهم “لن يتخلوا عن صديقهم، رغم رفض تسليم تقرير التشريح الطبي بحجة أنه سري ورفض تسليم المقطع المصور من طرف كاميرا محطة الترامواي، التي حدثت بقربها الحادثة، والذي يوثق تفاصيل الواقعة” .

ومن جهتها، أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أنها “تتعاطى بالجدية اللازمة مع التسجيلات والمحتويات الرقمية المنشورة في شبكات التواصل الاجتماعي، والتي تتناول ظروف وملابسات حادثة سير وقعت بمنطقة عين السبع الحي المحمدي بالدار البيضاء، بتاريخ 8 شتنبر المنصرم، وتسببت في وفاة شاب في حادث دراجة نارية وإصابة مرافقه، بالإضافة إلى تعرض شرطي لجروح”، وقد أكدت المديرية، في بلاغ لها، الثلاثاء المنصرم” أنه، وحرصا على تنوير الرأي العام، وتوخيا للحقيقة، فإن “الفرقة الوطنية للشرطة القضائية هي التي تكلفت بمواصلة وتعميق البحث في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للوقوف على الظروف والملابسات الحقيقية المحيطة بهذه الحادثة، والكشف عن جميع تفاصيلها وخلفياتها “.

وحرصا على تنوير الرأي العام، وتوخيا للحقيقة، تؤكد المديرية العامة للأمن الوطني أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية هي التي تكلفت بمواصلة وتعميق البحث في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للوقوف على الظروف والملابسات الحقيقية المحيطة بهذه الحادثة، والكشف عن جميع تفاصيلها وخلفياتها.

وتشدّد كذلك على أن المدير العام للأمن الوطني أعطى تعليماته للمصالح المركزية للأمن الوطني بمتابعة هذا الملف من الناحية الإدارية، مع انتظار نتائج البحث القضائي الذي تعكف عليه حاليا الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وذلك ليتسنى لها ترتيب الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.