استئنافية البيضاء تسدل الستار على قضية اليوتوبر صاحب قناة “بلا حدود”

آش واقع تيفي / معاد رويها

قضت الغرفة الجنحية التلبسية لدى محكمة الاستناف بالدار البيضاء، الأسبوع الجاري، برفع العقوبة في حق مسيير قناة “بلا حدود” من سنة ونصف إلى سنتين مع عدم نشر أي تدوينة أو فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لمدة ثلاث سنوات بعد قضاء العقوبة الحبسية، والإبقاء على مبلغ الغرامة المحكوم بها في المرحلة الابتدائية.

وكانت المحكمة الزجرية بنفس المدينة، قد قضت في وقت سابق بإدانة المتهم الرئيسي في تسيير قناة “بلا حدود”، في الدعوى العمومية بسنة ونصف حبسا نافذا مع غرامة مالية نافذة قدرها 3000 درهما وسنة حبسا نافذا للمتهم الثاني المسمى “ا د” وغرامة مالية قدرها 3000 درهما، مع إغلاق “قناة بلا حدود” وحذف الفيديوهات المتضمنة للسب والقذف والتشهير، ونشر ملخص الحكم على نفقة الضنينين بجريدتين إلكترونية وورقية، مع مصادرة الأجهزة والمعدات.

وفي الدعوى المدنية قضت المحكمة بأداء المتهمين تضامنا لنقيب سابق بهيئة الدار البيضاء مبلغ 400 ألف درهما، و100 ألف درهما للمسمى “م ه”، و180 ألف درهما للمسماة “س د”، و100 ألف درهما لـ”ن غ”، و150 ألف درهما للمسمى “ع ب”، ومبلغ 200 ألف درهما لجريدة إليكترونية، وذلك على خلفية تورطهما في قضايا تتعلق بالسب والقدف والتشهير والمس بالحياة الخاصة للأفراد وإهانة مؤسسات عمومية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان دفاع المتهمين قد تقدم خلال الجلسات السابقة بطلب للهيئة القضائية يرمي إلى تمتيعهما بالسراح المؤقت، إلا أن النيابة العامة رفضت ذلك، معللة قررها أن مسييري قناة “بلا حدود” متابعان من أجل جنح خطيرة، وليس هناك أي شرط من شروط المتابعة في حالة سراح، طبقا لمقتضيات فصول المتابعة المنصوص عليها في القانون الجنائي المغربي.

وسبق لقاضي التحقيق لدى نفس المحكمة أن قرر خلال شهر يناير الماضي، إيداع مسييري قناة “بلا حدود”، التي تنشط على موقع التواصل الاجتماعي “يوتوب”، رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي عين السبع 1 “عكاشة”، بتهم تتعلق بالتشهير، وبت وتوزيع وقائع كاذبة، والمس بالحياة الخاصة للأفراد والمؤسسات العمومية.

ووفق ذات المصادر، أن المعنيان بالأمر مثلا أمام وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية، بعد تقديمها في حالة اعتقال من طرف مصالح الفرقة الوطنية التابعة للشرطة القضائية، قبل أن يقرر إحالتهما على أنظار قاضي التحقيق، لتعميق البحث معهما.

وتمكنت عناصر الفرقة الوطنية، يناير الماضي، من اعتقال شخص يتحدر من مدينة “كرسيف” يشتبه في تورطه بتسيير القناة المذكورة، على إثر شكاية تقدم بها نقيب سابق لهيئة المحامين بالدار البيضاء لرئاسة النيابة العامة، يفيد من خلالها أنه تعرض للتشهير والسب والقدف على يد مسييرها.

وتجدر الإشارة إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني سبق لها وأن تقدمت في وقت سابق لوكيل الملك لدى ابتدائية الرباط بشكاية، اعتزمت من خلالها مقاضاة مجموعة من “اليوتوبرز”، بسبب نشر ادعاءات كاذبة مست بجهاز الإدارة.