زواج القاصر.. إبراز الشراكة بين رئاسة النيابة العامة ووزارة التربية الوطنية بابن جرير

آش واقع تيفي من الرباط

أشادت المنسقة العامة لإعلان مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء، السيدة أمينة أفروخي، أمس الثلاثاء، بابن جرير، بالتعاون الوثيق بين رئاسة النيابة العامة، ووزارة التربية الوطنية، حول مكافحة الهدر المدرسي للوقاية من زواج القاصر.

وأكدت السيدة أفروخي، في كلمة خلال لقاء جهوي حول “تتبع وتقييم تفعيل الاتفاقية الإطار حول مكافحة الهدر المدرسي للوقاية من زواج القاصر”، الموقعة بين رئاسة النيابة العامة ووزارة التربية الوطنية في إطار احترام إعلان مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء، أن “هذا التعاون المثمر مكن 1800 فتاة في وضعية هدر مدرسي ينحدرن من جهة مراكش- آسفي، من العودة إلى المدرسة لمواصلة دراستهن، كان من الممكن أن تكون العديد منهن عرضة لزواج مبكر”.

وكشفت، في هذا السياق، أنه يتعين تثمين حصيلة تنفيذ الاتفاقية السالفة الذكر، بالنظر إلى النتائج المحققة، على الرغم من ظرفية طبعتها الأزمة الصحية.

وأوضحت، من جهة أخرى، أن إعلان مراكش الموقع في 8 مارس 2020 خلال حفل ترأسته صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، يمثل مبادرة رائدة ومبتكرة، من شأنها أن تساهم في محاربة كل أشكال العنف ضد النساء وانتهاك حقوقهن، ومنها زواج القاصر.

من جهته، شدد عامل إقليم الرحامنة، السيد عزيز بوينيان، على العناية الخاصة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لقضية النهوض بحقوق الطفل والمرأة والانخراط الشخصي لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم في هذا المجال، منوها بهذه التعبئة الجماعية من أجل تفعيل هذه الاتفاقية – الإطار.

واستعرض السيد بوينيان، في هذا الصدد، مختلف البرامج والمشاريع التي باشرتها عمالة إقليم الرحامنة، والتي لها وقع إيجابي على النهوض بالتعليم، مما بوأ الإقليم مراتب متقدمة في نتائج الباكالوريا، وفي مؤشرات التمدرس.

وتميز هذا اللقاء بإلقاء عدة عروض، حول حصيلة تنفيذ الاتفاقية بمراكش – آسفي، حيث تطرق العرض الأول، الذي ألقاه وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، السيد خالد الركيك، إلى تجربة تفعيل هذه الاتفاقية، في حين هم العرض الثاني، الذي قدمه السيد مولاي أحمد كريمي، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بمراكش- آسفي، الحصيلة المرحلية للاتفاقية.

أما العرض الثالث فألقاه السيد إسماعيل دحمان، المسؤول عن قسم العمل الاجتماعي بإقليم الرحامنة، وتعلق بتدخلات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومؤشرات التمدرس وحصيلة برامج المبادرة بالإقليم، خلال الفترة 2019-2021 .

ويندرج اللقاء، الذي عرف مشاركة ممثلين عن النيابة العامة، ومنتخبين، وممثلين عن المجلس المحلي للعلماء، وفاعلين جمعويين، ومسؤولين تربويين، في إطار تفعيل التزامات إعلان مراكش، الموقع في 8 مارس 2020، وتفعيل الاتفاقية – الإطار حول إلزامية التعليم الأساسي من أجل محاربة الهدر المدرسي للوقاية من زواج القاصر.

وخصص لتقييم نتائج تجربة مراكش لتفعيل الاتفاقية الإطار بين رئاسة النيابة العامة ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، من أجل الحد من الهدر المدرسي للوقاية من زواج القاصر.

وتزامن هذا اللقاء مع فترة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الطفل، الذي يصادف 20 نونبر من كل سنة، واليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، الذي يصادف 25 نونبر من كل سنة، واللذان يعتبران وقفة سنوية لتقييم السياسات والبرامج الرامية إلى النهوض بحقوق الأطفال والنساء.