تفاصيل جديدة ومثيرة في فضيحة “الجنس مقابل النقط”

آش واقع /بشرى العمراني

جرى  صباح أمس الأربعاء فاتح دجنبر، تقديم الأساتذة المتابعين على خلفية قضية ما بات يعرف لدى الرأي العام ب”الجنس مقابل النقط”، أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بسطات، وذلك من أجل الاشتباه في ممارستهم للابتزاز وتزوير النقط والفساد، والابتزاز الجنسي في حق طالبات بسلك الماستر، القضية التي اهتزت لها أركان جامعة الحسن الأول في السطات.

واستنادا إلى مصادر مطلعة، فإن عميد كلية العلوم القانونية والسياسية استقال من منصبه، في حين تم تقديم الأساتذة المتابعين على خلفية القضية أمام الوكيل العام لجلالة الملك بمحكمة الاستئناف بالمدينة، واضافت ذات المصادر، أن عميد الكلية فضل تقديم استقالته قبل ظهور نتائج التحقيقات التي باشرتها المفتشية العامة، والتي كشفت اختلالات في تسيير وحدات تكوين الماستر، حيث كان قد تقرر إغلاق وحدتين وإعفاء منسقيهما من مسؤولية الإشراف عليهما.

وحسب ذات المصادر، قدم العميد استقالته الموجهة إلى وزير التعليم العالي، بشكل مباشر للمفتش العام للوزارة الوصية، الذي كان في زيارة إلى الكلية،  قرار الاستقالة الذي تزامن  مع الأوضاع التي تعيشها الكلية بعد التحقيقات التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في ملف ابتزاز طالبات بالجنس مقابل النقط.

وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء قد قررت في وقت سابق إحالة خمسة أساتذة بجامعة الحسن الأول بسطات على النيابة العامة، بعد انتهائها من الاستماع إليهم في القضية التي تضمنت تسجيلات موثقة في محادثات عبر تطبيق “الواتساب” وفيديوهات توثق لممارسات جنسية تجمع الأساتذة مع بعض الطالبات من نفس الكلية.

تعود مجريات الواقعة، الى تورط أساتذة في جامعة الحسن الأول، في سطات، في استغلال وظيفتهم لابتزاز الطالبات وإجبارهن على ممارسة الجنس معهم مقابل النقاط.