بعد فضيحة مايعرف بـ”الجنس مقابل النقط” هذا ماقررته نقابة أساتذة التعليم العالي

 

اش واقع/ بشرى العمراني

استنكرت النقابة الوطنية للتعليم العالي، التشهير الذي يتعرض له عدد من الأساتذة الباحثين بعد فضيحة “الجنس مقابل النقط” التي هزت الرأي العام الوطني، ووصل صداها الى خارج حدود  الوطن.

وفي هذا الصدد، اعتبر المكتب الوطني للنقابة المذكورة، على أن الأساتذة الباحثين أصبحو مستهدفين، في إطار ”هجمة شرسة واضحة المعالم، تهدف إلى الإطاحة بالمرفق العمومي في التعليم والتكوين والبحث”.

هذا ونددت النقابة بما أسمته “الاستغلال البشع لأي معطى أو مستجد قد يدين الأساتذة الباحثين”، مشددة على “رفضها المبدئي والمطلق للابتزاز وللتصرفات المشينة المُدانة إنسانياً والمنبوذة وفق ما تقتضيه الأخلاق والأعراف الجامعية الكونية”.

وفي ذات السياق، شددت النقابة على “رفضها المطلق لأي استغلال لموقع السلطة، مادية كانت أم معنوية”، مشددة على “ضرورة التقيد بالضوابط القانونية والممارسات الفضلى والاحترام المتبادل”.

كما لفتت الهيئة ذاتها  إلى أن “عملية التشهير بهيئة الأساتذة الباحثين تنطوي على محاولة لتأليب الرأي العام من أجل التشويش وتعطيل أجرأة الاتفاقات السابقة بين النقابة الوطنية للتعليم العالي والوزارة الوصية.

وبخصوص قضية “الجنس مقابل النقط”، التي أثارت جدلا واسعا، اعتبرت النقابة أنها “قضية تندرج في إطار قضايا الحق العام التي يتعين أن يفصل فيها القضاء والقانون بأقصى درجات الصرامة وحفظ الحقوق”، مشيرا إلى أن “هول ما حدث ليس أكثر فداحة مما يقع في مختلف الإدارات والمؤسسات والشركات”، وفق تعبيرها.