تفاعل المجلس الوطني لحقوق الإنسان مع قضية ما بات يعرف بـ”الجنس مقابل النقط”، الفضيحة التي هزت الرأي العام المغربي، متسائلا عن غياب وحدات إدارية وتربوية ملائمة، للتعامل مع الحالات المصنفة في خانة “العنف ضد النساء والابتزاز الجنسي”.

وفي هذا السياق، عبر المجلس عن استغرابه من تجاهل شكايات سابقة، لطالبات كن قد نبهن لتعرضهن للتحرش والابتزاز داخل أركان عدد من المؤسسات الجامعية، وفي مدن مختلفة، وذلك في إطار اجتماع عقدته رئيسة المجلس آمنة بوعياش، بحضور عدد من رئيسات ورؤساء اللجان الجهوية، ورئيسة اللجنة الدائمة المكلفة ب “المناصفة وعدم التمييز”.

وفي ذات الصدد، سجل المجلس بشكل إيجابي، أهمية فتح التحقيقات من طرف النيابات العامة المختصة، كي لا تبقى الأفعال المجرمة بدون عقاب، ونوه بالإجراءات الفورية التي اتخذتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالقيام بالتحريات الإدارية الضرورية، مع ما ترتب عن ذلك من إجراءات تأديبية.

كما سجل المجلس، تعدد واختلاف المساطر المعلن عنها بالمؤسسات الجامعية، بعد تبليغ الضحايا بما تعرضن له من ابتزاز جنسي من طرف أساتذتهن، مركزا على أهمية الوقوف عند اجتهادات وممارسات فضلى، هادفة إلى حماية الضحايا قبل وقوع الجرم.

وفي سياق متصل، ثمن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، كسر صمت الضحايا، وإقدتمهن على التبليغ عن الاعتداءات التي مست بكرامتهن وحياتهن، رغم ما يمكن أن يترتب عن ذلك تابعات، كالتجريم  والتشهير بهن والتحريض ضدهن، غير أنه يعبر عن انشغاله العميق بتواتر حالات الابتزاز، والعنف الجنسي والعنف بالمجتمع.

هذا وأبان المجلس عن نيته في الاستمرار بمتابعته لقضايا الابتزاز الجنسي ضد الطالبات، سواء خلال المحاكمات أو غيرها، معلنا عزمه تنظيم موائد مستديرة بخصوص قضايا العنف والتحرش والابتزاز الجنسي، وكيفية حماية الضحايا والمبلغين، وحماية الحرم الجامعي من المساس به كفضاء للمعرفة، في إطار الاتفاقيات المبرمة مع الجامعات ولجنه الجهوية.