“الإبراهيمي” يعطي 10 أسباب تدعو إلى وقف إغلاق الحدود

آش واقع تيفي/ بشرى العمراني

نشر البروفيسور عز الدين الإبراهيمي، في تدوينة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، موقفه من الحكومة في ظل استمرار إغلاق الحدود، مؤكدا أن “هذا الإجراء لم يعد مجديا بعد أن تفشى متحور أوميكرون في المغرب”.

وعدد الإبراهيمي 10 أسباب تدعو بشكل ملح إلى وقف إغلاق الحدود نظرا لعدم جدوى هذا القرار في الوقت الراهن.

في هذا الصدد، سجل الإبراهيمي أن أول الأسباب الداعية إلى فتح الحدود هو أن “الخبراء اليوم يعرفون الكثير عن متحور أوميكرون وموجته التي كانتا سببا في الإغلاق”، مشيرا إلى أن “أوميكرون أدى إلى زيادة طفيفة في استشفاء المصابين والدخول إلى المستشفيات رغم سرعة انتشاره… وكل المعطيات تؤكد على أن أوميكرون يفضي إلى مرض أقل خطورة مقارنة مع السلالات الأخرى مع تقلص مدة المكوث بالمستشفى للمصابين بهذا المتحور”.

والسبب الثاني وفق الإبراهيمي هو أن : “قرارات الحكومة يجب أن تبقى متجانسة مع التوصيات الدولية وخاصة منظمة الصحة العالمية التي توصي برفع أو تخفيف حظر السفر الدولي”، فيما يتجلى السبب الثالث في كون “دخول وافدين بالشروط الصحية المعمول بها سابقا بالمغرب لم يعد يشكل خطرا وبائيا أكبر مما هو عليه الوضع، والسبب الرابع حسب ذات المتحدث هو أن “البعض يظن أنه بفتح الحدود سيتدفق الملايين على المغرب بين عشية وضحاها، وهذا غير صحيح”، موضحا أن “البيانات السياحية تؤكد أن الربع الأول من السنة (يناير-مارس) يعتبر عمومًا موسم ركود في التنقل الجوي في العالم والمغرب، فانخفاض تدفق المسافرين الوافدين حتما سيؤدي إلى انخفاض مخاطر الإصابة بالعدوى المستوردة”.

وخامس سبب، أوضحه البروفيسور نفسه، هو أن “التداعيات الاجتماعية والاقتصادية للإغلاق أكبر بكثير من المخاطر الصحية”، مبرزا أن “السياح القادمين والذين تتوفر فيهم الشروط الصحية لا يشكلون أي خطر على حالتنا الوبائية، فالتكلفة المالية للإغلاق تقدر بالملايير وانعكاساته الاقتصادية على قطاع السياحة تمتد إلى المستوى البعيد وليس القريب فقط”.

والسبب السادس، حسب الإبراهيمي، هو “الكلفة الحقوقية”، حيث “تركز بعض الوجوه الحقوقية على اللجنة العلمية والتلقيح والتجريح في أطبائنا وأطرنا التمريضية و في تكوينهم.. بيد أن على هؤلاء الترافع عن حق العالقين في العودة لبلدهم  ولا سيما أن توافد المغاربة العالقين ومغاربة العالم لا يشكل أي خطر صحي”.

وعن السبب السابع، قال الإبراهيمي: ”يجب أن نبقي على انسجام التوصيات والقرارات المغربية حفاظا على السمعة والإشعاع المغربي الذي أبنا عنه خلال الجائحة”، مضيفا : “كيف نبقي على ذلك ونحن لا نخضع الرحلات الجوية الخاصة الوافدة على المغرب لنفس الشروط التي تخضع لها الرحلات التجارية الممنوعة منعا باتا، ما الفرق من الناحية الصحية والوبائية بين دخول طائرة محملة بمئة شخص، وبين دخول خمس طائرات خاصة محملة بعشرين شخص، كيف لمئة شخص تدخل بطائرة تجارية أن تؤثر على الوضع والمئة الخاصة أن لا توثر، وقس على ذلك”.

واسترسل الإبراهيمي بخصوص السبب الثامن: “نتوفر اليوم على بروتوكولات ناجعة و ترسانة من الأدوية التي تم تحيينهما بعد التوفر على علاجات مضادات فيروسية جديدة، وهذا ما يمكننا من مواجهة الموجة في ظروف أحسن من ذي قبل، ورغم بطء عملية التلقيح فإن الحائط المناعاتي اللقاحي الذي كوناه يمكن من التخفيض من حجم المجازفة”.

وفي ذات السياق أضاف الإبراهيمي معددا أسباب عدم جدوى إغلاق الحدود، وقال في السبب التاسع، أنه “لا يرى أي مكتسبات سيتم الحفاظ عليها بالإغلاق بعد انتشار أوميكرون وبلوغ الذروة”، مشيرا إلى أن “الحقيقة اليوم هي أن الإغلاق لا يرصد أي مكتسبات، لا من الناحية الصحية ولا الوبائية ولا الاقتصادية ولا الاجتماعية، ولا يلمع سمعة المغرب ولا يعطي مصداقية أكبر لقراراته، والإغلاق كذلك لا يحمينا من أية انتكاسة”.

وختم الإبراهيمي تدوينته بالسبب العاشر، مشددا على أنه “حان الوقت لترصيد مكتسباتنا و تضحياتنا لمدة سنتين في مواجهة كوفيد-19″، مضيفا أنه “لا يستسيغ التحدث عن فتح الحدود، وكثير من البلدان تعد العدة للخروج من الأزمة… لقد ضحينا بالكثير من أجل أن نكون من البلدان الأولى التي تخرج من الأزمة، وهذا الطموح يسكن كل مكونات الدولة المغربية، ملكا وحكومة وشعبا”.

وفي ختام كلامه، خلص البروفيسور الإبراهيمي إلى التفاؤل بصمود المنظومة الصحية في المغرب، مضيفا أنه “يجب جعل المتحور الجديد وباء بمواصفات مرض يمكننا التعايش معه، حيث إن الزيادة الهائلة في عدد الإصابات بأوميكرون فرضت علينا التعود على العيش معه، وأعلينا أن لا نُفرِطَ في استعمال مبدأي الاحتراز والحيطة، وذلك من أجل الحفاظ على مصداقية وتجانس قراراتنا وتحصين مكتسباتنا طيلة مدة الجائحة”.