رسميًا : نواب الأمة يردون على المغاربة .. مطلبٌ إلغاء المعاشات غيرُ مُرحّب به

كشفَ يوم دراسي نظمه مجلس المستشارين، اليوم الخميس، حول معاشات المستشارين البرلمانيين، أنَّ مطلبَ إلغاء تقاعُد البرلمانيين، الذي احتلَّ واجهة النقاش العمومي خلالَ الأسابيع الأخيرة، مطلبٌ “غيرُ مُرحّب به” من طرف عدد من ممثلي الأمة في الغرفة الثانية للبرلمان.

وعبَّر مستشارون خلالَ اليوم الدراسي، صراحةُ، عنْ رفضهم التنازُل عن معاشاتهم، بلْ ذهبَ أحدهم أبعد من ذلك وقالَ إنّ النقاشَ المُثار حوْل هذا الموضوع في الوقت الراهن “فيه استهداف للبرلمانيين ولمؤسسات البلاد”، وبلهجة واثقة أضاف: “هذا الاستهداف مقصود”.

وفي حينِ طغى مطلبُ إلغاء تقاعُد البرلمانيين على نقاشات نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، شكّكَ المستشار البرلماني في الدوافع الكامنة وراءَ هذا المطلب، واصفا موجة الاحتجاج الجديدة بـ”المرجعيّة الهدّامة التي تسعى إلى إضعاف المؤسسات وتحويل المغرب إلى سوريا أو العراق”.

ولمْ يكتفِ المستشار بمهاجمة “الفيسبوكيين” الذين يطالبون بإلغاء معاشات البرلمانيين، بلْ شكّك في دقّة دراسة اكتوارية أعدّها الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، الذي يشرف على تدبير معاشات النواب البرلمانيين، وقُدّمتْ نتائجها من طرف مدير الصندوق خلال اليوم الدراسي.

وذهبَ المستشار المُدافعُ عن عد التنازل عن معاشات البرلمانيين إلى القول: “الأرقام التي تضمّنتها الدراسةُ حوْل اقتراب سقوط الصندوق في العجز، بْغاو يْخلعونا بها”، مضيفا “هاد الدراسة ما غاديش تخلعنا”، وهُو ما ردّ عليه مدير الصندوق بالقول: “حنا ماشي الهدف ديالنا نخلعوكوم، وإنما نحذّر مما سيؤول إليه الوضع مستقبلا”.

تعقيباتُ المستشارين البرلمانيين على المداخلات الرئيسية أظهرتْ أنّهم غير مستعدّين للتنازل عن معاشاتهم، فرغم أنَّ عددا منهم رحّبَ بطرح هذا الموضوع على طاولة النقاش، إلّا أنهم يغلّفون ذلك بطرح أسئلة حوْل المغزى من طرح ملفّ معاشات البرلمانيين في هذا الوقت بالذات.

ولمْ يكْتف أحدُ مستشاري المعارضة بالدفاع عن عدم التنازل عن المعاشات، بلْ خصّصَ الحيّز الأكبر من مداخلته لمهاجمة الصحافة، متّهما إيّاها بترويج الأكاذيب، وضرْبِ “المجهودات” التي يقوم بها المستشارون البرلمانيون.

المستشار البرلماني تمادى في هجومه على الصحافيين، متّهما إياهم بـ”نشر العدميّة”، وذهبَ أبعد من ذلك، حيث شكّك في وطنيتهم، بقوله: “واش انتوما بْعدا مسجّلين في اللوائح الانتخابيّة، إيلا كْنتو وطنيين جيوْ بْلاصتنا وحْنا نمشيو فحالنا”، ما أغضبَ الصحافيين، ودفعهم إلى مغادرة القاعة، قبل أن يتدخّل مسؤولو المجلس ويعودوا إلى مقاعدهم.

و في أوَّل مبادرة رسميّة، أخرج مجلس المستشارين ملفّ تقاعد البرلمانيين، الذي تفجّر قبل أسابيع على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، وطرحٓه على طاولة النقاش في الغرفة التشريعية الثانية، في يوم دراسي، قال رئيس مجلس المستشارين، حكيم بنشماش، إنه يرمي إلى مناقشة الموضوع “بدون مزايدات وبدون شعبوية، بل لنقول الحقيقة عاليا دون الإحساس بأي مركّب نقص”.

بنشماش افتتح اليوم الدراسي المخصص لمناقشة معاشات المستشارين البرلمانيين، بالتأكيد على أن ما دفع المجلس إلى فتح هذا الملف هو “التفاعل مع نبض المجتمع وتفاعلاته وديناميته”، في إشارة إلى المطالب المتنامية بإلغاء معاشات البرلمانيين؛ وعلى الرغم من هذا التفاعل، إلا أن بنشماش تساءل ما إذا كان النقاش الدائر حاليا محض صدفة، قبل أن يجيب “أستبعد ذلك”.

وموازاة مع استمرار مطالب إسقاط تقاعد البرلمانيين على مواقع التوصل الاجتماعي، قال رئيس مجلس المستشارين إن الإطار الذي يُناقش فيه هذا الموضوع حاليا، “ينتج فيه بعض الكلام غير الدقيق، وفيه نوع من المبالغة”، مضيفا أن نظام معاشات البرلمانيين معمول به في جلّ برلمانات العالم، مع وجود اختلافات حول مساهمات البرلمان، ومدة الانتداب الموجبة للاستفادة من المعاش، وكذلك السنّ القانونية.

بنشماش قال إن منظومة معاشات المستشارين البرلمانيين المعتمدة في المغرب، والتي تقضي باستفادة المستشار البرلماني من معاش في حدود ألف درهم عن كل سنة بالنسبة لمن قضّى سنتين فما فوق، تبدو بسيطة، لكنها من الناحية التدبيرية “فيها نوع من التعقيد، بسبب تنوع منحدرات المستشارين”، ومحدودية المنظومة الوطنية للمعاشات الخاصة بهم، فإذا كان المستشارون الذين يشتغلون في الوظيفة العمومية، يقول المتحدث، يستفيدون من معاشين بعد انتهاء مدة الانتداب، فإن المستشارين المزاولين في القطاع الحر لا يستفيدون سوى من معاش واحد.

ولم يكشف بنشماش عن موقف واضح إزاء مطلب إلغاء تقاعد البرلمانيين، والذي قال إنه مطلبُ “جزءٍ من الرأي العام الوطني”، وحاول إمساك العصا من الوسط، ففي حين قال إن أصل الإشكال المطروح نابع من الفهم الخاطئ لتقاعد البرلمانيين، والخلط بين الصندوق المغربي للتقاعد والصندوق الذي يتولى معاشات البرلمانيين، إلا أنه اعترف بوجود أزمة في معاشات البرلمانيين، لاحت بوادرها في الأفق منذ تعديل الدستور سنة 2011، حيث جرى خفض عدد المستشارين إلى 120، وهو ما أدى إلى خلل على مستوى الاشتراكات والمعاشات المصروفة.

وفي الوقت الذي أعلن فيه بعض البرلمانيين عن تنازلهم عن معاشاتهم طوعا، قال رئيس مجلس المستشارين إنّ “هذا الكلام غير دقيق”، وذهب أبعد من ذلك باتهامه لهؤلاء البرلمانيين بـ”الضحك على ذقون المغاربة”، موضحا أن المعاشات مقررة بمقتضى قانون له طابع إلزامي ولا يمكن لأحد أن يتنازل عنه بالطريقة التي يجري تسويقها من طرف بعض البرلمانيين، “وللأسف فمثل هذا الكلام المتسم بكثير من التسطيح يحظى بالإعجاب من طرف الرأي العام”، يقول المتحدث.

وتوزعت مواقف المستشارين البرلمانيين الذين ناقشوا موضوع إلغاء المعاشات، بين من رأى أن نظام المعاشات المتعلق بهم ينبغي أ يراجع، وبين من رأى أن النقاش المثار حول هذا الموضوع يرمي إلى إلهاء الرأي العام الوطني عن “الريع الحقيقي”، كما قال أحد المستشارين، الذي أضاف: “هناك توجه خلال الأربع سنوات الأخيرة لإضعاف المؤسسات المنتخبة، وإفراغها من الداخل”، وأردفت برلمانية أخرى: “هناك أياد خفيّة تعمل على إضعاف المؤسسات”.

وحاول برلمانيون آخرون نزع صفة “الريع” عن المعاشات التي يستفيدون منها، والتي أثارت جدلا واسعا خلال الأسابيع الأخيرة، “إشكالية الريع مطروحة، والجميع يعرف أين يوجد الريع الحقيقي”، يقول أحد المستشارين البرلمانيين، مضيفا: “هذا النقاش سيمكننا من تسليط الضوء على الريع الحقيقي، وإذا كان المغاربة يَرَوْن أن مليونا وأربعمائة ألف درهم سنويا، التي تشكل حجم معاشاتنا هي الريع الحقيقي الذي ينبغي محاربته، حْنا مْستعدّدين لتعديل القانون ونحيّدو كاع هاد التقاعد”.

هسبريس