بايتاس يستعرض الإصلاحات التي شرعت في إنجازها المملكة المغربية

آش واقع

 

استعرض الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الإثنين بالرباط أمام سفراء وممثلي بعثات دبلوماسية بالمغرب، الإصلاحات التي انخرطت فيها المملكة خلال السنوات الأخيرة، لاسيما بعد إقرار دستور سنة 2011.

وأوضح بايتاس في كلمة خلال لقاء تواصلي نظمته المؤسسة الدبلوماسية، أن المسلسل الطويل من الإصلاحات الدستورية والسياسية والحقوقية والهوياتية الذي انخرطت فيه المملكة منذ تولي صاحب الجلالة الملك محمد السادس العرش، ولاسيما مع إقرار دستور 2011، مكن المغرب من الصمود أمام مختلف التحديات وتجاوزها بكل تفرد وتميز مقارنة ببقية التجارب.

وأشار في هذا الصدد إلى أن دستور 2011، وبعد مرحلة أولى من الإصلاحات الحقوقية المرتبطة بإقرار هيئة الإنصاف والمصالحة، جاء بمجموعة من الإصلاحات المؤسساتية، لاسيما توسيع أدوار البرلمان وكل المبادرات التي يمكن أن تساهم بشكل فعال في إقرار المبادئ الديمقراطية، مضيفا أن الوثيقة الدستورية، بحمولاتها السياسية والحقوقية والهوياتية شكلت أساسا متينا للانطلاق نحو الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.

وتابع  بايتاس أن انتخابات 2021 التي عرفت إقبالا قياسيا، لاسيما بالأقاليم الجنوبية، تعتبر مؤشرا مهما على أهمية مخرجات صناديق الاقتراع في رسم القرار السياسي، مشيرا إلى أن “العودة الكبيرة” للمواطن نحو صناديق الاقتراع دليل على مستوى ترسخ الديمقراطية في الممارسة السياسية الوطنية.

وأكد أن انتخابات 2021 كانت محط إجماع دولي على كونها انتخابات شفافة ونزيهة أعطت أغلبية واضحة لثلاثة أحزاب سياسية كبرى، وأسست لمرحلة جديدة تنبني على التناوب السياسي، مشيرا إلى أن الحكومة التي أسفرت عنها هذه الانتخابات تشتغل بنفس إيجابي وانسجام كبير ووعي دقيق بالتحديات المطروحة داخليا وخارجيا.

وفي هذا الصدد، أكد بايتاس أن الحكومة تشتغل عن كثب من أجل تكريس مبدأ الدولة الاجتماعية من خلال إقرار مجموعة من الإصلاحات، أبرزها الانخراط في تنزيل المبادرة الملكية السامية المتمثلة في ورش تعميم الحماية الاجتماعية.

وأشار الوزير إلى الأوراش التي تعمل الحكومة على تنزيلها ضمن برنامجها لفترة 2021 – 2026، والتي تشمل إطلاق ورش الحماية الاجتماعية في 2021 واستكماله في 2022، وتعميم التغطية الصحية في 2023، وإقرار التعويضات عن الأطفال عند متم 2024، وتوسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد في 2025، ثم تعميم التعويض عن فقدان الشغل لفائدة الأشخاص الذين يتوفرون على شغل قار، مؤكدا أن الحكومة تعمل على تجميع هذه الإجراءات وإقرارها ضمن سياسة عمومية متكاملة وناجعة.

كما أبرز أن هناك اشتغالا على إصلاح عميق للمنظومة التعليمية بالمملكة، مشيرا إلى أنه ولأول مرة في برنامج حكومي بالمغرب تم وضع أرقام تلتزم بها الحكومة تجاه البرلمان، حيث تم تقديم مؤشرات حول الترتيب الذي ستكون عليه المنظومة التعليمية في المغرب عند سنة 2026 و المبادئ والأهداف التي يتم رسمها.

وأوضح أن إصلاح منظومة التعليم سيشمل تعزيز الموارد البشرية والرفع من الميزانيات المرصودة لقطاع التعليم، وإصلاح المناهج والبرامج التعليمية، وإقرار مجموعة من الإصلاحات على مستوى التقييم والمراقبة في مختلف المحطات التعليمية، وتوسيع العرض التعليمي ليشمل المنقطعين عبر إعطاء فرصة ثانية لهذه الفئة، فضلا عن مجموعة من الإصلاحات الإدارية والمالية.

كما أشار الوزير إلى أهمية إصلاح القطاع الصحي في أفق امتلاك منظومات صحية كفيلة بمواجهة مختلف الإشكالات التي بدأت تظهر لا سيما وأن العالم يتجه مستقبلا نحو توقع المزيد من الإشكالات المرتبطة بالوضع الصحي، مؤكدا أنه لا حديث عن الدولة الاجتماعية دون أن يكون هناك حضور قوي للدولة في القطاع الصحي.

من جهة أخرى، أكد السيد بايتاس أن الحكومة تشتغل على ورش المجتمع المدني الذي يحظى بمكانة مهمة ضمن دستور 2011، مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف تقوية حضوره وإمكاناته.

ويندرج هذا اللقاء، في إطار سلسلة اللقاءات التي تنظمها المؤسسة الدبلوماسية، من خلال برنامجها الدولي “الملتقى الدبلوماسي”.