الحكومة تبيع وهم التقاعد والتأمين على المرض لأصحاب المهن الحرة والمنتجين المستقلين

وافق مجلس الحكومة يوم الخميس الماضي على مجموعة من مشاريع القوانين التي تهم التقاعد والتأمين على المرض، ومن ضمنها مشروع قانون يخص التغطية الاجتماعية لفائدة أصحاب المهن الحرة والمنتجين المستقلين والحرفيين.

وإذا كان رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران قد أبدى اعتزازا بتبني هذا المشروع في ظل الحكومة التي يتولى رئاستها، فإنه هو نفسه من عبر عن شكه في أن ينتقل المشروع إلى حيز التنفيذ عندما نبه إلى أن تنفيذه لن يتم في ظل الحكومة الحالية.

ومالم يقله بنكيران للمستشارين أن مجلس الحكومة أجاز المشروع كفكرة فقط، وتم إدراجه في رزمة المشاريع التي تمت الموافقة عليها لغرض في نفس يعقوب، بينما عبر العديد من الوزراء عن تحفظهم عليه بناء على معطيات القطاعات التي يشرفون عليها وجاهزية المعنيين للاندماج في نظام للتغطية الاجتماعية وكذلك نظام للتأمين على المرض بالطريقة التي قدمت أمام مجلس الحكومة، ومنهم من رأى أن ما تضمنه المشروعان المتعلقان بالتغطية الاجتماعية، بما فيها التقاعد، والتأمين على المرض يطرحان إشكالات أكثر مما يقدمان حلولا، خصوصا وأن الأمر يتعلق بفئات مختلفة جدا من حيث الدخل والحاجيات وغير ذلك، ويتعلق أيضا بفئات تعمل في إطار منظم وفئات أخرى يعمل جزء مهم منها في إطار الاقتصاد غير المنظم .

وكانت بعض المشاريع الشبيهة، سواء تلك التي تم فيها الاعتماد على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو تم اللجوء لتنفيذها لنظام خاص، قد باءت بالفشل.

هكذا تحيل الحكومة على البرلمان مشروعي قانون تعرف هي نفسها أنهما غير جاهزين وأنه لن تتم المصادقة عليهما خلال ولايتها وأن الحكومة المقبلة ستقوم بسحبها، وفقا للمسطرة المعمول بها، لتعيد فيها النظر وفق تصورها للأشياء، وبذلك تكون كمن يبيع الوهم لزبنائه أو يضحك على ذقونهم.

ومن غير المستبعد أن نسمع خطابا انتخابيا يحكي عن أن الحكومة فتحت أبواب التغطية الاجتماعية والتأمين على المرض أمام فئات جديدة، بينما الحقيقة أن الحكومة لا يهمها الآن إلا الصندوق المغربي للتقاعد الذي التزمت أمام صندوق النقد الدولي منذ أزيد من ثلاث سنوات بإصلاحه.

برلمان.كوم