تصريحات وزير العدل تثير حفيظة جمعيات حماية المال العام .. والغلوسي يستنكر

آش واقع تيفي 

أثار تصريح وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خلال جلسة عمومية بمجلس المستشارين، بمقترح منع عمل جمعيات حماية المال العام، من رفع شكايات ضد المنتخبين والشخصيات بشأن اختلاس المال العام، عبر مشروعه الجديد للمسطرة الجنائية، زوبعة من ردود الأفعال الرافضة لهذا المقترح.

وفي تصريح لمنبر آش واقع تيفي، قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بخصوص تصريحات وهبي أنها متناقضة مع الدستور ومع القانون ولا تليق بمسؤول في وزارة العدل، بحيث لم يسبق لكل المسؤولين الذين تعاقبو على وزارة العدل أن توفرو على مثل هذه “الحماسة”، التي توفر عليها وهبي، هذه الحماسة، كما أسماها، التي تهدف إلى التضييق على الحقوق والحريات والتضييق على المجتمع المدني، للقيام بأدواره الرقابية، خاصة وأن الدستور قد أسند وٱرتقى بأدوار المجتمع المدني وجعله شريكا في إنتاج السياسات العمومية، وبالتالي فهذه التصريحات تهدف إلى الدفاع عن فئة معينة، فئة من المنتخبين.

وفي السياق أجاب الغلوسي، بخصوص تعبير وزير العدل، الذي أعرب فيه بأنه سوف لن نجد من  يترشح مستقبلا، “دعنا نقول له بأن النماذج التي يدافع عنها الوزير  والتي يتحدث عنها، المغاربة ليسو في حاجة إلى أمثالها، المغاربة في حاجة إلى نخب ذات مصداقية وكفاءة واستقلالية، إلى نخب نزيهة ومقتدرة، أما الفئات التي يتحدث عنها عبد اللطيف وهبي فإن المجتمع المغربي ليس في حاجة إليها، وبالتالي سيريحون المجتمع إن لم يترشحو”.

وفي ذات السياق، عبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام، عن استغرابهت الشديد من تصريحات وزير العدل حول عزمه تقييد حق جمعيات المجتمع المدني في الولوج إلى القضاء، من خلال منعها من تقديم شكايات ذات الصلة بالفساد ونهب المال العام معلنا عزمه إدخال تعديل على قانون المسطرة الجنائية يسمح لوزارة الداخلية وحدها القيام بذلك.

كما أعلنت الجمعية عن استنكارها بشدة تصريحات وزير العدل، التي تتعارض مع المقتضيات الدستورية والقانونية ذات الصلة  بأدوار المجتمع المدني في تخليق الحياة العامة، باعتباره وفقا لمنطوق الدستور شريكا في صنع السياسات العمومية وتقييمها، معتبرا أن تلك التصريحات والنوايا المعبر عنها تهدف إلى خنق نشاط المجتمع المدني وتكميم الأفواه والتراجع عن المكتسبات الدستورية ذات الصلة بالحقوق والحريات.