النقابة الوطنية للتعليم العالي تحمل الحكومة مسؤولية أزمة التعليم العالي

آش واقع تيفي

دعا المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، في بلاغ له صدر أمس الخميس 23 يونيو الجاري، تتوفر آش واقع تيفي” على نسخة منه، الأساتذة الباحثين وأعضاء اللجنة الإدارية إلى التعبئة والالتفاف حول أداتهم التي أسموها بـ “المناضلة من أجل رد الاعتبار لمهنة الأساتذة الباحثين في محطة 3 يوليوز من الشهر المقبل”.

وفي هذا الصدد، عقد المكتب الوطني للجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم أمس الخميس، اجتماعاً مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار مصحوباً بالكاتب العام للوزارة والمفتش العام بها، وبعض المدراء المركزيين.

وجاء في بلاغ النقابة الوطنية للتعليم العالي، “حيث أن السيد الوزير لم يعْد أن كرر نفس الخطاب، والذي يسعى من خلاله إلى رهن إخراج النظام الأساسي الجديد للسيدات والسادة الأساتذة الباحثين، والمنتهي الحوار حوله بين النقابة والوزارة منذ ماي 2021، بالانتهاء من إعداد مسودة القانون المنظم للتعليم العالي، بالإضافة إلى التصور الجديد للإصلاح البيداغوجي، بدعوى شمولية الإصلاح”.

وحسب ذات المصدر، فإن النقابة كانت تأمل ان يشكل اجتماع أمس الخميس قفزة نوعية ، وخطوة للقطع مع سياسة تضييع الوقت التي نهجتها الحكومات السابقة بخصوص أزمة التعليم العالي بالبلاد، ومحطة كانت ستشكل منعطفاً و انطلاقة فعلية من أجل الإصلاح الشمولي، والذي يقتضي أن يبتدئ بتعبئة الموارد البشرية، وعلى رأسها الأساتذة الباحثين، الذين يتوقف عليهم كل إصلاح.

كما أضاف بلاغ النقابة “وحيث إن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي سبق أن رفض الاستجابة لاستئناف العمل التقني في إطار اللجن المشتركة، تقديراً منه أن اجتماع يومه الخميس 23 يونيو ينبغي أن يشكل لحظة مفصلية بامتياز، وفرصة سانحة للقطع مع منهجية تضييع الوقت التي نهجتها الحكومات السابقة بخصوص أزمة التعليم العالي ببلادنا، ومحطة كانت ستشكل منعطفاً وانطلاقة فعلية من أجل الإصلاح الشمولي، والذي يقتضي أن يبتدئ بتعبئة الموارد البشرية، وعلى رأسها الأساتذة الباحثين، الذين يتوقف عليهم كل إصلاح”.

واعتبر المكتب الوطني في بلاغه أن الحكومة وحدها تتحمل مسؤولية ما قد يترتب عن غياب الإرادة السياسية لمعالجة أزمة التعليم العالي المتعددة الأركان، وعن اشتداد الاحتقان في الوسط الجامعي، وعن جو التذمر واليأس المتعاظم لدى  الأساتذة الباحثين.