المغرب يدرس قرار اعتماد “السوار الإلكتروني” في قضايا شغب الملاعب والعنف ضد المرأة

 

أش واقع تيفي/ حفيظي كبيرة

تدرس حكومة عزيز أخنوش  قرار اعتماد “السوار الإلكتروني” ضمن العقوبات خصوصا فيما يتعلق بقضايا شغب الملاعب والعنف ضد المرأة، أو كآلية وقائية أثناء تنفيذ بعض التدابير التحفيزية كالإفراج المقيد بشروط.

وصرح وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في مداخلة له خلال أشغال ندوة علمية حول “بدائل العقوبات والتدابير السالبة للحرية”، أن هناك اقتناع راسخ منذ ما يقارب عقدين من الزمن، من خلال التشخيصات التي أجريت على منظومة العدالة ببلادنا، في مناسبات متعددة أن الوضع العقابي القائم أصبح بحاجة ماسة لاعتماد نظام العقوبات البديلة.

وحسب وزير العدل أن هذا الاقتناع تعززه “المؤشرات والمعطيات المسجلة على مستوى الساكنة السجنية ببلادنا والتي تفيد أن ما يفوق 40 بالمئة من السجناء، محكومين بمدة تقل عن سنتين، فعلى سبيل المثال شكلت العقوبات الصادرة بسنتين وأقل نسبة 44,97℅ حسب الإحصائيات المسجلة سنة 2020.

وشدد وهبي على أن هذه المؤشرات “تؤثر سلبا على الوضعية داخل المؤسسات السجنية وتحد من المجهودات والتدابير المتخذة من طرف الإدارة العقابية في تنفيذ برامج الإدماج وإعادة التأهيل وترشيد تكلفة الإيواء، لاسيما وأن الممارسات أبانت عن قصور العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، في تحقيق الردع المطلوب والحد من حالات العود إلى الجريمة”.

وأضاف وهبي، أنه تم تهيئ مشروع قانون خاص بالعقوبات البديلة يجمع الأحكام القانونية الموضوعية والإجرائية معا إلى جانب الأحكام التنظيمية، تمت إحالته إلى الأمانة العامة للحكومة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وكافة المؤسسات الحكومية والقضائية والأمنية والهيئات المعنية، بهدف التدارس وإبداء الرأي.

وأضاف أنه أمام خيارات متعددة للعقوبات البديلة ما بين العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية والغرامة اليومية وتدابير علاجية وتأهيلية أخرى لتقييد ممارسة بعض الحقوق، بما يتماشى وخصوصية مجتمعنا المغربي، وفق ضوابط قانونية محددة تراعي من جهة السلطة التقديرية للقاضي في اعتمادها والإشراف على تنفيذها باستثناء بعض الجنح الخطيرة.

وأشار الوزير إلى أنه فيما يخص تنزيل السوار الالكتروني، يحتاج الأمر إلى توفير الدعم المالي اللازم وهو ما نسهر على توفيره مع شركائنا الدوليين والوطنيين، نظرا لتكلفته المرتفعة وفي انتظار اعتماده أيضا في مشروع مراجعة قانون المسطرة الجنائية كبديل للاعتقال الاحتياطي أو كتدبير للحماية، وفي بعض القضايا كشغب الملاعب والعنف ضد المرأة أو كآلية وقائية أثناء تنفيذ بعض التدابير التحفيزية كالإفراج المقيد بشروط.