الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تعقِد مؤتمرها الثالث عشر في جو هادئ

أش واقع / حفيظي كبيرة

 انعقد المؤتمر الوطني الثالث عشر للجمعية المغربية لحقوق الانسان،أيام 24و 25و 26 يونيو، بالمركب الدولي للشباب والطفولة ببوزنيقة، تحت شعار “معا لحماية حق الدفاع عن حقوق الانسان من أجل الحرية والكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية”، وبلغ عدد الخضور 486 مشاركا ومشاركة، وضمنهم 386 مؤتمرا ومؤتمرة،إضافة إلى 100 من الملاحظين والمتتبعين والمسؤولين عن التنظيم.

وأشار البلاغ إلى أن الجلسة الافتتاحية للمؤتمر كانت يوم الجمعة 24يونيو، بحضور العديد من رؤساء ومسؤولي اليهآت الحقوقية والسياسة والنقابية والجمعوية والمهنية، والشبكات الحقوقية والنسائية، بمشاركة جماهير كثيفة، وتزامنت مع الذكرى 43 لتأسيس الجمعية.

وأردف بأنها كانت مناسبة لتأكيد المسؤولين السابقين والحاليين للجمعية على المبادئ الستة التي تعتمدها الجمعية وتتشبث بها، وتستمر في النضال من أجل مغرب الحقوق والحريات، مغرب خال من الاعتقال السياسي ومن الاضطهاد والاستغلال،وتعتبر هذه الذكرى فرصة عظيمة لتكريم ثلة من الشخصيات التي بصمت بنضالها وتضحياتها تاريخ كفاح الشعب المغربي من أجل الديمقراطية وحقوق الانسان،والأمر يتعلق بكل من الفقداء “الاستاذ عبدالرحيم برادة، وخالد الجامعي، والبروفسور نجيب الجيلالي،والصديق الأحراش، وخديجة صدوق، وعبداللطيف الدشيش، وسعيد المشاوي..”.

ووضح بأن البيان الختامي للجلسة الافتتاحية،يؤكد على ضرورة تواصل باقي أشغال المؤتمر الوطني الثالث عشر في نفس المكان من خلال عرض التقرير الأدبي والمالي ومناقشتها،وتمت المصادقة عليها بالاجماع، وتتشكل لجنة رئاسة المؤتمر من سبعة أعضاء وهم” خديجة عيناني،عزيز غالي،خديجة رياض، حميد البوهدوني، أحمد الهايج،سميرة بوحية،وعمار الوافي”،تواصل لجنة رئاسة المؤتمر تسييرها لأشغالها،وكذلك المصادقة على جميع مشاريع الوثائق المقدمة للمؤتمر بعد مناقشتها وتعديلها من طرف مختلف اللجان ومن طرف المؤامر،وكذلك المصادقة على البيان العام بالاجماع،وعلى اللائحة النهائية للجنة الإدارية المقترحة من طرف لجنة الترشيح.

وأكد على أنه طبقا للقانون الأساسي، فوض المؤتمر مهمة تدبير شؤون الجمعية لرئاسة المؤتمر إلى حين انتخاب المكتب المركزي، وفي مقدمتها الإعداد للاجماع الأول للجنة الإدارية المخصصة لهذا الغرض.