حكومة تعاستنا

على خلفية الحراك الشعبي الذي عرفه المغرب و العالم العربي عجل ذلك بتعديل الدستوري لفاتح يوليوز   2011 و إنتخابات مبكرة مرت عليها الآن أربع سنوات و الخامسة عل الأبواب , فإقتراع 25 نونبر 2011 جعل المواطن المغربي يتنفس الأمل بعد صعود حزب ظل لسنوات يرفع شعار التغير و النزاهة و محاربة الفساد و تنزيل برامج واضحة المعالم ممكنة التحقيق على أرض الواقع .

لكن شتان بين الواقع و الخيال فكل المؤشرات و الأرقام و الوقائع أبانت على فشل حكومة   ما بعد الربيع العربي بالمغرب و تخيب أمل شعب كان يمني النفس بمسؤولين شجعان قادرين على إحاطة أبناء شعبهم بما يقع بدواليب التسيير و بوطن  كان يرجوا تغير واقع حاله إلى الأحسن آملا من حكومة صندوق إقتراعه  بتسطير برامج و مشاريع و بدائل جديدة لنماذج التسيير السابقة التي أبانت عن محدوديتها و عدم قدرتها على مسايرة تطورات المجتمع و رأب صدع الفوارق الاجتماعية .

و لكي لا نكون فضفاضين في خطابتنا سنقف على أهم نواقص العمل الحكومي بشكل يسير مستحضرين الأحداث و طارحين عدة تساؤلات مشروعة يقف عليها شارع المغربي متحصرا تمس حال يومه بدون لغة بيزنطية و لا الأساليب السفسطائية .

عرفت الحكومة تصدعات قوية في تركيبتها بداية بقرار المجلس الوطني لحزب الاستقلال بالإنسحاب من النسخة الأولى لحكومة عبد الإله بن كيران هذا الأمر الذي أثر سلبا على سير العمل الحكومي في الإشتغال على إختصاصاته و عطل العديد من المشاريع و البرامج  مما أرغم السيد الرئيس بالقيام بإجراء إسعافي بتعويض حزب التجمع الوطني الأحرار بالإستقلال رغم كل الخطوط الحمراء التي رسمها حزب المصباح وظل يروج لها في العديد من خطاباته .

أما بخصوص التنزيل السليم للمضامين الدستورية التي جاء بها تعديل فاتح يوليوز 2011 فلا زالت محل نقاش كبير بسب التأخر الحاصل من ناحية إصدار العديد من القوانين التنظيمية و القوانين العادية التي ظلت حبيسة الرفوف من أبرزها القانون التنظيمي للأمزيغية و كيفية إرساء آليات الديمقراطية التشاركية و حقوق الإنسان و السلطة القضائية التي أثارت نقاشا حدا و عنيفا خصوص من ناحية التوجه الحكومي …..

و في المجال الإقتصادي و الإجتماعي سجلت هذه الفترة الحكومية عدة مساوئ و لم يتحسن القطاعين بحيث ارتفعت مديونية الدولة و تزايدت نسبة العطالة و انخفض النمو و تراجعت الأسهم و تضخمت أسعار العديد من المواد الغذائية الأساسية بالموازات مع القدرة الشرائية و الدخل اليومي و الشهري للمواطن المغربي

أما بخصوص المجال التعليمي حدت و لا حرج رغم كل الإجراءات التي قامت بها الحكومة الحالية فقد أبانت عن ضيق نظرة مسؤوليها  بحيث استمر و  اشرئب الفساد الإداري و المالي فالعديد من المؤسسات التابعة للوزارة المكلفة بالقطاع أضف إلى ذلك قضية الأساتذة المتدربين التي أسالت مداد العديدين من الكتاب و الصحفيين و أرغمت أساتذة الغد على النزول لشارع رغم جل الإكراهات و تعنت حكومة وقعت فالمحضور بجهلها القانوني و شوفنية رئيسها حول الموضوع و رمي كرة استعمال العنف ما بين قائدها و وزير داخلتيها

المجال الصحي نقطة تثير بحرا من المشاكل تردي مستوى الإستقبال و الخدمات جشع المسؤولين , خطط و رؤى غير واضحة يتم نهجها و غياب أفق للإصلاح و  تدبير الاختلالات التي تعرفها ملفات مهمة كنظام المساعدة الطبية «راميد» وقطاع الأدوية فحسب تقرير للشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، فإن السياسات الحكومية لقطاع الرعاية الصحية في المغرب «تفتقر إلى مبدأ العدالة والإنصاف في ولوج العلاج، ولا تحقق أهداف العملية الصحية والتنمية البشرية». واتهم التقرير حكومة عبد الإله بنكيران بـ”التخلي التدريجي عن مسؤولياتها في تحمل نفقات الرعاية الصحية، والاعتماد كثيرا في سياستها الصحية على جيوب المواطنين، وارتفاع نصيب النفقات الذاتية من جيوب الأسر المغربية بما يعادل 60 في المائة من النفقات الإجمالية على الرعاية الصحية “

و بالعودة للمجال القضائي فإننا نرى غياب تصور واضح و تنزيل سليم للوثيقة الدستورية بما جاءت به حول القطاع من ضرب في عمق العدالة المغربية بداية بمشروع اصلاح منظومة العدالة التي عاب عليها العديد التنزيل الفوقي و ضجة التي صاحبة إصدار مجموعة من مشاريع القوانين كالمنظومة القانون الجنائي و العديد من القوانين الأخرى أضف إلى ذلك طفو عدة مشاكل عل السطح بداية بقضية قاضي العيون قنديل  مرورا برجة القاضي محمد الهيني التي ستظل وصمة عار على جبين العدالة المغربية ففي وقت كنا ننتظر أن تصير ثقافة العزل و الإعفاء من الماضي إلا في حالة الفساد الأخلاقي و المادي فإن هذا التصرف الأرعن يعدينا لسنوات الرصاص لأنه طال حرية التعبير و الإختلاف في وقت تمنينا أن تزول كل هاته الاعتبارات و الإختلافات رغم حدتها فالمجهول ينتظر عدلتنا بهذا التدخل السافر في إستقلالية القضاء مغربي

و لا ننسى إغراقنا في الخطابات الشعبوية و استعمال اللغات الحيوانية و رداءة المنتوج السياسي وضعف المردودية و خلق صراعات هامشية تحاول من خلالها تغطية على الأمور الأساسية و التي تمس جوهر المجتمع المغربي و محاولة اصلاح ما تم إفساده على حساب الشعب المغربي كمشروع إصلاح صندوق التقاعد الذي تحاول من خلاله حكومة تعاستنا تصريف مشاكل القطاع من خلال الرفع من سن التقاعد مما سيجعل من الموظف المغربي كبش فداء داخل حلقة مفرغة من التخبطات .

الجانب الحقوقي سيمفونية يصح العزف من خلالها أنغاما حزينة بسبب التراجعات الحقوقية الخطيرة التي عرفها المغرب في السنوات الأخيرة من تضيق على الجمعيات و تأسيسها و منع عدة اجتماعات لهيئات مؤسسة بصفة قانونية بالإضافة الى منع و  قمع مجموعة من المظاهرات السلمية و الاحتجاجات الشعبية و استعمال منطق العصا الغليظة   و تضيق على حرية الرأي و التعبير

هذه ليست سوى نقطة في بحر من المشاكل التي أغرقتنا فيها حكومة رجونا منها الكثير و أعطتنا القليل و ظلت تبرر و تبرر  و تغالط شعبا لا تنتظر منه سوى صوت من أجل صندوق سيعدهم لكرسي زمام الأمور

في الختم سأستحضر عدة تساؤلات أسميتها بالمشروعة تعبر عن واقع حال و تهم العمق المجتمعي و تستفسر العمل  السياسي و الحكومي لوزراء التسعة و ثلاثون :

ما سبب صمتكم و تكتمكم يارئيس تعاستنا في أخد قرار لوقف معاشات البرلمانين و الوزراء و لو بتخفيض رمزي لأجورهم و معاشاتهم ألا يعتبر هذا الأمر ريعا ؟؟

أين هي العدالة الإجتماعية و خطاباتكم النرجسية في حمالتكم و برامجكم الإنتخابية ؟؟

ما سر ” عفا الله عما سلف ” و عفوك الشامل على ناهبي المال العام يا رئيس تعاستنا ما سر عدم متابعتك لمهربي المال العام  و وعودك باستعادة ما ضاع ؟؟

ماهي نظرتكم لشغيلة المغربية و سياستكم الحكيمة من أجل الرقي بمستواها و رفع الحد الأدنى للأجور و السهر على تطبيقه ؟؟

أي مشروع للتنمية السياحة المغربية و سياسة المدينة و الصيد البحري و التنمية الجهوية و الرفع من المردودية و تجنب تضخم المديونية  و و و …….. ؟؟

أي دور للمرأة المغربية بالمناصب القيادة و اصلاح العدالة المغربية ؟؟ و أي برنامج مجتمعي ؟؟

أين هو نموذج الدولة الإسلامية الحداثية العصرية على الشاكلة التركية ؟؟

 

فل تجيبونا ارحمونا فقد  تعبنا  نحن شعب أغرقتموه في صراعات سياسوية جانبية   و رقصات الفساد تتربص بنا مازال الأمل فلا تفوتوا علينا تحقيق تنمية اقتصادية اجتماعية تواكب تطورات العصر و تستجب لتطلعات شعب أمل منكم الكثير يا حكومة تعاستنا .