تونس.. فقدان 300 ألف شخص لفرص الشغل خلال أزمة كورونا

آش واقع 

 

فقدت السوق التونسية، خلال جائحة كورونا، 300 ألف منصب شغل كما ارتفعت نسبة البطالة ب 3 بالمائة، وذلك وفق تقرير للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. وأشار التقرير البحثي للرابطة حول ”وضعية حقوق الإنسان زمن الأزمات الصحية بتونس”، وعلى رأسها أزمة كوفيد 19 ، إلى تسجيل ارتفاع نسبة التضخم لتتجاوز، لأول مرة، 8 بالمائة أي بارتفاع ثلاثة نقاط مقارنة بإحصائيات ما قبل الأزمة. وأضاف أن تداعيات الجائحة وصلت “الى حد خلق أزمة في مجال حقوق الإنسان”، موضحا أنه تم “استغلال آثار الازمة الصحية لأغراض سياسية”.

وأظهر وجود علاقة غير مباشرة بين الجائحة والتحولات السياسية التي عرفتها البلاد سنة 2021، مبرزا أن تونس عرفت خلال هذه الفترة “اعتداءات على حقوق الإنسان بطريقة، بطريقة عفوية، أحيانا، وبطرقة ممنهجة، أحيانا أخرى”. وفي هذا السياق، أكد الباحث في علم الاجتماع، جلال التليلي، أن التقرير البحثي، الذي تم إعداده من قبل كل من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وجمعية النساء الديمقراطيات، “رصد تراجعا في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية” طيلة فترة الجائحة . و اعتمد التقرير، الذي أعد على مدى أكثر من سنة و نصف، في منهجيته على معطيات الأزمة الصحية، وكيف أدت الى إنتاج أزمة اقتصادية ومؤسساتية وصولا الى أزمة سياسية.

وشدد على أن الاعتداء على حقوق الانسان “استفحل بطريقة جلية” أثناء الأومة الصحية، إضافة الى تسجيل حالات إفلات من العقاب.

وأضاف بأن تونس “عرفت فشلا في التوفيق بين المحافظة على الصحة العامة واحترام حقوق الإنسان” موضحا أن الدولة “سلطت” خلال الأزمة، ” عقوبات على المواطنين، بطريقة مجحفة، خاصة على الفئات الهشة منها العاملات في القطاع غير المهيكل والقطاع الفلاحي.

وقال إن الإجراءات الصحية أثرت على الوضعية العامة للمرأة “التي تعرضت الى كل أشكال العنف خلال الأزمة الصحية”.

وسجل التقرير أكثر من 700 حالة عنف ضد النساء خلال الازمة، كما تم تسجيل حالات عنف “غير مسبوقة في الفضاء الخاص والعام مثل الاغتصاب والقتل العمد للنساء”. ويرى هذا الباحث أن كل الإجراءات التي اتخذتها تونس “كانت على حساب الحقوق السياسية كالحق في احترام الدستور والمشاركة في القرار الوطني، مبينا أن النساء تضررن أكثر من الرجال”.