تعويض مالي ضخم لمغربي وزوجته بعد اتهامهما بالارتباط بتنظيم “دا.عش”

آش واقع 

قضت المحكمة العليا الإسبانية بتبرئة رجل من أصل مغربي وزوجته المكسيكية، والذين سجنا بعد إدانتهما سنة 2016 في قضية لها علاقة بالإرهاب.

وإستنادا لما أوردته وسائل إعلام إسبانية، فقد قضى الزوجان عقوبة حبسية بعد إتهامهما بتهمة بث وتوزيع مقاطع فيديو دعائية لتنظيم داعش الإرهابي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وأفادت ذات المصادر أن القضاء الإسباني حكم على الزوج بسبع سنوات سجنا، قضى منها حوالي 3 سنوات، فيما حكم على زوجته بسنة ونصف سجنا بتهمة “التلقين الجهادي وتمجيد الإرهاب”، والتي قضت منها عاما كاملا.

هذا، وقد استأنف المتهمان الحكم لدى المحكمة العليا بإسبانيا، والتي قضت في سنة 2020 ببراءتهما، بعد اقتناعها ب”عدم وجود أي معطيات موضوعية تثبت أو تشير إلى أي تعاون من قبل المتهمين مع منظمة إرهابية”.

وقد اعتبرت المحكمة العليا أن الزوجة المكسيكية بريئة من تهمة “التلقين الجهادي وتمجيد الإرهاب”، بدعوى أن ما نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك “لا يحرض على العنف أو الفتنة ولا يمجد الإرهاب أو مرتكبيه”.

وبعد تبرئتهما، تقدم الزوجان بشكوى للمحكمة العليا، أعربا فيها عن إدانتهما للحكم الصادر في حقهما، والذي أدى إلى سلبهما حريتهما والإساءة إلى سمعتهما، مطالبين بالحصول على تعويض مالي عن “الضرر الكبير” الذي لحق بهما.

وكشف الزوج المغربي في شكايته التي اطلعت عليها وسائل الإعلام أنه كان يتقاضى 3642 يورو قبل شهر من اعتقاله، حيث كان يعيل به نفسه وأطفاله الذين تتراوح أعمارهم بين 4 أعوام وعام واحد، مشيرا إلى أنه فقد وظيفته بعد اعتقاله، ولا أحد قبل بتوظيفه بعد خروجه من السجن.

وتبعا لذلك، طالب الزوجان الدولة الإسبانية بدفع 739478.64 يورو مقابل “الضرر المهني والشخصي والعائلي والإضرار بصورتهما العامة التي دمرت بالكامل بإعلانات اعتقالهما و إدانتهما”، والتي وصفتهم بـ “الجهاديين”، حيث طالبا بـ 534.676.34 يورو للزوج و 204803.30 يورو للزوجة.