جنايات الدار البيضاء تدين الشرطي المتسبب في وفـ.اة الشاب “عثمان” بالحبس

آش واقع تيفي

قضت غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يومه الثلاثاء 24 يناير الجاري، بإدانة الشرطي المتهم في قضية وفاة الشاب “عثمان” أثناء مطاردة هوليودية بحي “بوركون” بثلاث سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية نافذة إضافة إلى الصائر والاجبار في الأدنى.

وتعود تفاصيل القضية للسنة الماضية، حينما قرر شرطي مرور مطاردة الهالك (عثمان) وفتاتين كانوا على متن دراجة نارية بالحي المذكور، قبل أن يسقطوا أرضا بعدما فقد الضحية السيطرة على المقود، ما تسبب في وفاته على الفور وإصابة فتاتين بجروح متفاوتة الخطورة، ما استدعى نقلهن على وجه السرعة إلى قسم المستعجلات لتلقيهن العلاجات الضرورية اللازمة.

وكشفت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ رسمي، أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، للكشف عن الظروف والملابسات الحقيقية المرتبطة بالحادث المروري الذي أودى بحياة سائق دراجة نارية وإصابة فتاتين كانتا برفقته، وكذا تحديد مدى علاقة هذا الحادث بتدخل أمني باشره أحد عناصر شرطة السير والجولان.

وشددت المديرية العامة للأمن الوطني على أن ضباط الشرطة القضائية يعكفون حاليا على تفريغ مجموعة من المحتويات الرقمية انطلاقا من كاميرات للمراقبة وثقت الحادث، بغرض الكشف عن الظروف الحقيقية للتدخل الأمني الذي باشره دراجي شرطة المرور ومدى علاقته بالحادثة، كما باشروا تحصيل إفادات العديد من الشهود من مستعملي الطريق ممن عاينوا وشاهدوا وقائع هذا الحادث.

وأضافت مديرية الأمن أنه تقرر إيداع الشرطي الدراجي تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي، موضحة في المقابل أن “المعلومات الأولية المستقاة من المعاينات المنجزة تشير إلى أن الشرطي التابع لفرقة السير والجولان طارد دراجة نارية عادية كان على متنها ثلاثة أشخاص، من بينهم فتاتان، وهو ما نجم عنه حادث مروري تسبب في وفاة السائق وإصابة مرافقتيه بجروح بليغة”.

وفي سياق متصل، أكد مصدر أمني أن عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني، دخل شخصيا على خط هذه القضية وأعطى تعليماته بوجوب الكشف عن الحقيقة كاملة، وتحديد المسؤوليات بشكل دقيق، على اعتبار أن “التدخلات الأمنية المحمولة تخضع لتدابير صارمة ولضوابط محكمة تفاديا للتسبب في حوادث مرورية تمس بسلامة مستعملي الطريق وسلامة الشرطيين أنفسهم”.

وشدد المصدر ذاته على أن المديرية العامة للأمن الوطني تمنع المطاردات المحفوفة بالمخاطر، وتراهن على التدخلات الأمنية المدروسة ضمانا لسلامة الجميع، مضيفا أن “السلامة هي مناط التدخلات الأمنية وينبغي الحرص عليها بنفس الحرص على تطبيق القانون”.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.