نظم إتلاف المواطن لحماية الحقوق الدستورية للمرأة والأسرة بتاريخ 2مارس بمدينة فاس يوما دراسيا حول ” الحقوق المالية والاقتصادية للمراة في سياقتها المعاصرة “

وقد أكدت رئيسة الائتلاف الأستاذة رجاء الإدريسي ان الندوة العلمية هذفت إلى التوعية والتحسيس المراة بحقوقها المالية والاقتصادية التي أقرتها الشريعة الاسلامية والدستور المغربي مع فتح نقاش علمي هادف وبناء عبر مقاربة الموضوع مقاربة شمولية تطرح كل الاشكالات المطروحة المرتبطة بالموضوع لإيجاد حلول لها وصياغتها في مذكرات والارافع قصد تحقيقها وتنزيلها على أرض الواقع

اليوم الدراسي حددت له محاور عولجت ضمن جلستين إطارها ثلة من الأساتذة الباحثين الباحثات الأكاديميين والأكاديميين إلى جانب قانونين وقانونيان الجلسة الأولى كانت جلسة مقارنة للوضع المالي والاقتصادي للمراة بين الشريعة الاسلامية والمواثيق الدولية

الدكتورة جميلة زيان “الحقوق المالية والاقتصادية للمراة في المنظور الإسلامي مقارنة مع المواثيق الدولية” الدكتو ة بشرى الراضي” الحقوق المالية والاقتصادية للمراة في المواثيق الدولية وحقوق الإنسان “والأستاذة سناء الفلواتي” الحقوق المالية والاقتصادية للمراة في الديانات والحضارات”.

الجلسة الثانية قاربت الإشكالات التي رافقت تطبيق مدونة الأسرة في الشق المالي والاقتصادي حيث أطر هذا المحور الاستاذ محمدالزردة قاضي بسلك القضاء بمدينة طنجة الذي القارن بين الأموال والحقوق الاقتصادية للمرأة في ظل مفهومي الكد والسعايا ومفهوم الأموال المكتسبة في ظل العلاقة الزوجية كما عرض بعض الاجتهادات القضائية بقضاء أسرة مدينة طنجة والتي أصبحت مرجعا يعتد به في حماية الحقوق المالية والاقتصادية للمراة

أما الدكتورة سعاد التيالي فقد لامست موضوع الحقوق المالية والاقتصادية كما حددها المشرع المغربي ضمن مدونة الأسرة المغربية أما الدكتورة خديجة حديوي فقد اختارت نقاش الاكراهات المرتبطة بالمادة 49من قانون الاسرة

أصر المتدخلون في هدا اليوم الدراسي إلى الخروج بمجموعة من التوصيات أكدت على العمل على مراجعة بعض الأحكام الفقهية المرتبطة بالحقوق المالية والاقتصادية للمراة مسايرة لمستجدات المعاصرة مع الاخذ ببعض بالاجتهادات القضائية التي اتبث الواقع فاعليتها ونجاعتها في الحفاظ على المكتسبات المالية والاقتصادية والمالية للمرأة والاسرة