آش واقع
قضت المحكمة الإبتدائية بسلا، بتعويض المكتب الوطني للسكك الحديدية ضحايا حادث إنحراف قطار بوقنادل عن مساره، في 16 أكتوبر 2018، ما يناهز 3 ملايين درهم، بعدما أقرت بـ”المسؤولية المدنية” للمكتب المذكور، وفق معطيات إعلامية.
وإستنادا لما أفادت به ذات المصادر، فإنه من بين حوالي خمسين حالة، صادقت المحكمة على طلبات 45 ضحية، حيث تتراوح قيمة التعويضات الممنوحة لهم ما بين 22 ألف و 222 ألف درهم، بحسب طبيعة ومدى الضرر الذي لحق بهم، مضيفة أن مجموع المبالغ التي قضت المحكمة الابتدائية بأدائها لصالح الضحايا بلغت ناهزت 2.8 مليون درهم.
وفي السياق، أكدت المصادر نفسها أن المكتب الوطني للسكك الحديدية لن يتحمل أداء كافة التكاليف السابق ذكرها، حيث ستغطي شركة التأمين “وفا للتأمين” جزء منها، في حين سيغطي المكتب ما يصل إلى 110 مليون درهم للإصابات الجسدية والأضرار المادية.
جدير بالذكر أن التحقيقات في حادث إنحراف قطار بوقنادل خلصت آنذاك إلى أن السرعة المفرطة للقطار الرابط بين الرباط والقنيطرة، والتي بلغت 158 كلم في مكان الحادث، هي التي أدت إلى انحراف القطار عن سكته على مستوى بوقنادل، الفاجعة التي أودت بحياة سبعة أشخاص وخلفت 125 جريحا.
