مقرّرون أمميون يدينون انتهاكاك حقوق الإنسان في الجزائر

اش واقع 

 

عبر ثلاثة مقررين خاصين للأمم المتحدة في مجالات حقوق الإنسان عن قلقهم، بخصوص انتهاكات حرية الإعلام والتعبير والحق في المحاكمة العادلة بالجزائر.

وأعرب كل من المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير والمقرر الخاص المعني بالحق في التجمع السلمي والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مكافحة الإرهاب، في مراسلة مشتركة وجهها إلى السلطات الجزائرية على خلفية محاكمة الصحافي إحسان القاضي مدير محطة “راديو إم” وموقع “مغرب إيمرجون” الإخباري، عن قلقهم بشأن “الانتهاك المحتمل لمعايير المحاكمة العادلة أثناء توقيف القاضي واحتجازه، بما في ذلك حقه في الاتصال بمحام وحقه في إبلاغه بالتهم الموجهة إليه”.

وانتقدت المراسلة الأساس القانوني الغامض للتهم الموجهة إلى القاضي، والتي تتعلق بتلقي تمويل غير قانوني لشركته، وتفتيش الشرطة للمؤسستين الإعلاميتين المستقلتين، وخلفيات الإجراءات القانونية التي يبدو أنها مرتبطة بأنشطتهما الصحفية.

وعبر المقررون الأمميون عن انزعاجهم من الإسكات الفعلي لصحافي ناقد واستهداف اثنين من وسائل الإعلام المستقلة؛ مما له تأثير سلبي على حرية الصحافة في الجزائر، منددين بـ”إساءة استخدام التدابير الأمنية فيما يبدو أنها وسائل غير متناسبة وغير ضرورية، في المقام الأول لمنع التعبير الإعلامي، وبالتالي الحد من مشاركة المجتمع الأوسع في الشؤون السياسية”.

وحذرت الوثيقة من التداعيات الأوسع لحالة إحسان القاضي و”راديو إم” و”مغرب إميرجون” على حرية التعبير وحرية وسائل الإعلام في الجزائر، من خلال التأثير الرادع الذي قد يكون لها على الأفراد؛ بمن فيهم الصحافيون والعاملون في مجال الإعلام والمدافعون عن حقوق الإنسان، الذين يرغبون في التعبير عن أنفسهم والتظاهر سلميا والمشاركة في الحياة العامة والسياسية في الجزائر.

وطلب المقررون من السلطات الجزائرية تقديم إيضاحات حول الدوافع القانونية لاعتقال واحتجاز الصحافي والتهم الموجهة إليه ومدى توافق ذلك مع الالتزامات بالقانون الدولي لحقوق الإنسان. كما طلبوا معلومات حول الصحة النفسية والجسدية للصحافي وظروف اعتقاله وحقه في الاتصال بعائلته وبممثله القانوني.

وشملت مطالبات المقررين توضيح الأسس القانونية لتفتيش المؤسستين الإعلاميتين “راديو إم” و”مغرب إيميرجون”، ومستند شرعية هذا الإجراء. ودعت السلطات الجزائرية إلى تقديم الإجراءات المتخذة لضمان إمكانية ممارسة الصحافيين لحقوقهم المشروعة في حرية التعبير دون الخوف من تدابير انتقامية ومتابعات قضائية.