حكومة أخنوش و”أزمة الجوع”

اش واقع  / أسامة بوكرين

 

يعيشُ المغاربة، لأول مرة منذ عهد “البون” و”عَام الجراد” أزمة قاهرة على مستوى توفير الغداء سبّبتها إجراءات حكومية قاهرة وسلوكيات جشعة لساسَة ورجال اقتصاد أَلِفوا تناول “الكافيار” على حسابِ جوعِ المغاربة وجيوب طبقاتهم المتفرقة.

تقضي شريحة كبرى من المغاربة شهرها الكريم هذا، وهي تحاوِل ضبط عقارب ميزانيتها المهترئة على حسبِ ما قد يسدّ احتياجاتها الأساسية والتي أصبَح يأتي في مقدمتها سؤالُ المأكَل.. ومع ارتفاع أسعار الخضار والفواكه واللحوم، أضحى المغاربة يشتغِلون من أجل محاربة “الجُوع” لا توفير مقومات العيش الكريم.

كشف لحليمي، المندوب السامي للتخطيط بأن نسبة التضخم في المواد الغذائية قد بلغت 20 في المائة، وهو رقم مخيف، يسائِل في الأساس اجراءات “حكومة أخنوش” التي لَم يسلم المغاربة من “فَقرِ” المردودية في سياستها رغم الشعارات الغليضة والعناوين الدسمة التي يروّج لها المهادنون والمتلوّنون.

لَم يكن لحليمي وهو يتحدّث عن التضخم يعتقد ربما أنه سيصيبُ حكومة أخنوش في مقتَل، لكن ما كشفه الرجل أصابَ المغاربة في مربِط، حيث أن “خطأ الحكومة” هو “أزمة الشعب” وما أصبح المجتمع يعيشه من اضطرابٍ على مستوى توفير الغداء، هو نفسه ما ترتّب عن فجائع اقترفها رئيس الحكومة الحالي حين كان وزيراً للفلاحة، ولعلّ تصريح المندوب السامي حول حاجة المغرب إلى “ثورة” على مستوى الفلاحة إقرارٌ ضمني بفشل المخطط الأخضر وإقبال المغاربة على سنوات عجاف.

فهل تقول الحكومة الحقيقة ؟ يُستبعدُ أن يكون خطابُ من تجاوَز سقف وعوده إبان الحملة الانتخابية موارِد الدولة وإمكانتيها حقيقياً، خصوصاً وأن ردود الفعل المجتمعية المتشنجة جرّاء أزمة الغلاء التي أصبح معها جزء كبير من المغاربة يعاني من “الجوع”، تدفع الحكومة إلى التخبط في خلقِ وعودٍ “مِيكرو” جديدة ترفعُ من منسوب السخط، وتزيدُ لدى المغاربة الرغبة في جمعِ الحجارة من الأزقة ورميِ أصحابِ الوعود بها كما طَلب رئيس مجلس النواب في وقت سابق.