جر.يمة هتك عرض قاصرتين تهز إنزگان .. وجمعيات حقوقية تدخل على الخط

آش واقع تيفي الإثنين 15 مايو 2023 - 12:33

 

آش واقع / متابعة

أصدرت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب فرع القليعة والشبكة المغربية لحقوق الإنسان والدفاع عن الوحدة الترابية للمغرب، بيانا تضامنيا مع الفتاتين القاصرتين مريم البالغة من العمر 13 سنة وهبةالبالغة من العمر 15 سنة واللاتي تعرضن للتغرير والاغتصاب وهتك العرض بالعنف من طرف وحش آدمي يقطن بجماعة التمسية بعمالة إنزكان أيت ملول.

وجاء هذا البيان إثر توصل المنظمتين الحقوقيتين بطلب مؤازرة من أولياء أمور الفتاتين القاصرتين ضحيتا هذه الجريمة البشعة، وأعلنت المنظمتين تضامنهما المطلق واللامشروط مع الطفلتين الضحيتن وأهلهما، ضد هذه الأفعال الجرمية التي تمثل انتهاكا صارخا لحقوق الطفل، واعتداء سافرا على الأخلاق والقيم والمبادئ الإنسانية المتعارف عليها دوليا. كما طالبا بتشديد العقوبات على مثل هذه الجرائم التي يكون ضحاياها أطفال ونساء على الخصوص.

وفي تصريح لأحد المواقع الإخبارية، عبر الأمين العام للشبكة المغربية لحقوق الإنسان والدفاع عن الوحدة الترابية للمغرب عن تنديده الشديد بهذا الاعتداء السافر على شرف الطفلتين الضحيتين.

من جهته، دعا رضوان فاميلي رئيس فرع القليعة بالجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب وعضو خلية محاربة العنف ضد الأطفال والنساء بمحكمة إنزكان إلى تفعيل القانون بشكل ينسجم ووقائع النازلة لإنصاف الطفلتين الضحيتين المعتدى عليهما، وعدم التساهل مع مرتكب مثل هذه الجرائم النكراء حتى يكون عبرة للآخرين.

 

 

تابعوا آخر الأخبار من أش واقع على Google News تابعوا آخر الأخبار من أش واقع على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من أش واقع على Telegram

مقالات ذات صلة

الجديدة: جرافات تنهب رمال البحر أمام صمت السلطات.. ملف حارق يضع وزارة الداخلية أمام مسؤولية حماية المال العام
السبت 4 يوليو 2026 - 15:44

الجديدة: جرافات تنهب رمال البحر أمام صمت السلطات.. ملف حارق يضع وزارة الداخلية أمام مسؤولية حماية المال العام

السبت 4 يوليو 2026 - 14:21

الداخلة : توقيف مروج بحوزته 620 غرام من الحشيش

الأربعاء 1 يوليو 2026 - 15:59

فين وصل ملف سرقة الكهرباء؟ هل باتت الملحقة الإدارية الرابعة بالجديدة خارج نطاق القانون؟

الثلاثاء 30 يونيو 2026 - 23:08

انتخاب محمد أبرباش رئيسًا للودادية الجديدة والدعوة إلى إشراك هيئة كتابة الضبط في صياغة التشريعات والرفع من كفاءة الموارد البشرية بالمحاكم