تفاصيل جديدة في ملف الوزير السابق محمد مبديع المتهم في قضايا فساد مالي

 

آش واقع

في جديد ملف الوزير السابق محمد مبديع، المتابع في حالة اعتقال في قضية فساد مالي، استمع قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء  إلى شهود ومصرحين في ملف الوزير .

وفي السياق، كشفت مصادر إعلامية، بأنه جرى الاستماع إلى مصرحين لهم علاقة بالقضية التي يتابع من أجلها مبديع، الذين كان قد تم الاستماع إليهم من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وتبين أن هناك شبهة في ملف آخر تحوم حول المعني بالأمر، تمت إحالته على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية للتحقيق فيه.

وأصدر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في وقت سابق، أمرا يقضي بعقل ممتلكات محمد مبديع، الوزير السابق والبرلماني ورئيس جماعة الفقيه بنصالح، المتابع في حالة اعتقال في قضية فساد مالي، ويقضي القرار بحجز الممتلكات العقارية لمبديع ولعدد من المتابعين في الملف، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يأتي عقب صك اتهام آخر في حق مبديع يتعلق بغسيل الأموال.

من جهة أخرى، المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح، قد قضت في وقت سابق، بمؤاخذة طبيبين من أجل المنسوب لهما، والحكم عليهما بالحبس النافذ لمدة خمسة أشهر مع تحميلهما الصائر والإجبار في الأدنى، وذلك من أجل إصدار تسليم رخصة مرضية كاذبة لمحمد مبديع، رئيس جماعة الفقيه بن صالح، والبرلماني عن حزب الحركة الشعبية، الذي يقبع في سجن عكاشة في الدار البيضاء، على خلفية قضية تبديد أموال عمومية، وكانت المحكمة قد وجهت للمتهمين تهما تتعلق بـ “منح شهادة قصد محاباة شخص والمساعدة في ذلك“.

وتعود تفاصيل هذه القضية، بعدما استدعت الضابطة القضائية بالمدينة المشار اليها أعلاه، المشتبه فيهما طبيبة توليد تشغل في الوقت ذاته عضو بالمجلس الجماعي بالفقيه بن صالح عن حزب الحركة الشعبية، وطبيب تخدير بمصحة خاصة للاستمتاع إليهما، حيث تم تحرير محاضر استماع رهن البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة على خلفية تسليم شهادة طبية تثبت العجز للبرلماني المعتقل محمد مبديع.

 وكان محمد مبديع الوزير السابق ورئيس المجلس الجماعي بالفقيه بن صالح، يستعمل هذه الشهادة كوسيلة طبية لعدم الامتثال أمام عناصر الفرقة الوطنية المكلفة بإجراء الأبحاث في قضية الفساد وتبديد أموال عمومية.