آش واقع
تتعهد الحكومة بزيادة الأجور لتعزيز القدرة الشرائية في ظل مواجهة موجة ارتفاع الأسعار والتضخم.
واستنادا الى مصادر إعلامية، فقد أعلنت الحكومة عن زيادة جديدة في الأجور، استجابةً لمطالب تحسين القدرة الشرائية التي تضررت جراء ارتفاع الأسعار وتفاقم معدلات التضخم، مضيفا بأنه من المتوقع أن يسبب هذا الوعد الحكومي الجديد، ارتياحًا للمركزيات النقابية، التي طالما دعت إلى زيادات في الأجور لمواجهة تداعيات التضخم.
كما أشار نفس المصدر، إلى أن يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أعلن خلال جلسة الأسئلة الشفهية في مجلس النواب، أنه بعد زيادة نسبتها 5٪ في الحد الأدنى للأجور و10٪ في القطاع الفلاحي، ستشهد الحكومة زيادة إضافية في القطاع العمومي.
