صدمة جديدة للمغاربة بخصوص أسعار المحروقات

اش واقع – متابعة 

 

عادت أسعار المحروقات لمنحاها التصاعدي في الأيام الأخيرة، وذلك بنسبة تقارب 2.5 في المائة بالنسبة للتر الواحد، ما جعلها تلامس عتبة 15 درهما للتر من البنزين في عدد من المدن، و14 درهما للغازوال.

الخبر أوردته يومية « الأخبار » في عددها الصادر يوم الأربعاء 12 يوليوز 2023، مشيرة إلى المنحى التصاعدي لأسعار المحروقات عاد بعد ارتفاع سعرها في السوق العالمية، مضيفة أن الأسعار تختلف من مدينة لأخرى، ومن محطة لأخرى، نظرا لمصاريف النقل والتخزين ومتغيرات أخرى، ومبينة أن أرباب محطات التوزيع أرجعوا الزيادة الأخيرة إلى «التغير في الأسعار، الذي جاء مع استلام مخزون جديد ».

وأضاف هؤلاء الأرباب حسب المقال ذاته، أن هذه الأمر أدى إلى قفزة في المتوسطات المرجحة للمخزون»، موضحين أن متوسط سعر اللتر من الغازوال ارتفع من 12 درهما في الأسبوعين الماضيين، إلى 14 درهما في الأسبوعين الحاليين، وأدى ذلك إلى ارتفاع الأسعار، منبهين إلى أن المحطات تعمل على «البيع بسعر التكلفة، وبدون هامش ربح، ومن خلال عرض 14،58 درهما في محطات البنزين، فإن شركات النفط تحقق هامشا ضئيلا أو معدوما ».

وأشارت اليومية إلى أن أغلب السائقين والمواطنين ربطوا بين تطور أسعار برميل النفط الخام والأسعار المعلنة في محطات بيع الوقود، إذ يعتبرون أنه كلما انخفض سعر الخام، يجب أن تسير الأثمنة المعلنة في السوق الداخلي في الاتجاه ذاته، الأمر الذي يمكن أن يتحقق في بعض الحالات، لكن ليس بالضرورة، بالنظر إلى أن لكل صنف من أصناف المحروقات سوقا خاصا به يخضع لقانون العرض والطلب، إذ إلى جانب سوق النفط الخام، هناك أسواق الغازوال والبنزين والفيول وغاز البوتان، التي تحدد الأسعار داخلها بناء على حجم الطلب والعرض، فكلما كان الطلب مرتفعا، يزيد السعر، والعكس صحيح.

وبين مقال « الأخبار » أن تجمع النفطيين المغاربة يرى أن «الغموض وعدم اليقين، هما السمة التي تطبع السوق في الفترة الحالية، وعدم التعليق على أمل أن يتحسن الوضع، من شأنه أن يؤدي إلى هذه الزيادات»، مبرزا أن «هناك مخاوف من وقوع أزمة الطاقة على المستوى العالمي، لأن الأسعار آخذة في الارتفاع، لدرجة أن البنوك وشركات التحوط لم تعد تتبعها، مما يهدد توازن السوق»، في الوقت الذي كانت عدد من الدول أقرت ضخ مساعدات مالية مباشرة لخفض كلفة المحروقات في سوقها الداخلية، بينما قررت الولايات المتحدة ضخ حوالي مليون برميل من احتياطها الداخلي في السوق، لتجنب أزمة خصاص أو ارتفاع للأسعار، حيث تتجه الولايات المتحدة نحو ارتجاع هذا المخزون، ما من شأنه كذلك أن يسهم في استمرار ارتفاع أسعار النفط في السوق الدولية».