بعد جلسة مرطونية .. مستجدات خطيرة فقضية الدكتور التازي وهذا قرار المحكمة

آش واقع 

قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس الخميس 27 يوليوز الجاري، تأجيل جلسة محاكمة طبيب التجميل الشهير حسن التازي ومن معه، إلى غاية يوم 21 شتنبر المقبل، للمناقشة في الموضوع.

وانطلقت جلسة محاكمة الدكتور التازي من الحادية عشرة صباحا إلى غاية الساعة الثامنة مساء، وتم خلالها تقديم الدفوع الأولية والشكلية لكل من المحامين محمد السناوي وفاطمة الزهراء الابراهيمي، وامبارك المسكيني، عن هيئة الدفاع.

وحددت هيئة الحكم، يومه الجمعة 28 يوليوز الجاري، للبث في طلبات السراح المؤقت للمتابعين، وبطلان متابعة الدكتور التازي ومن معه.

وقال المحامي المسكيني في تصريح إعلامي، أن جميع الاجراءات التي تم اتخاذها في هذا الملف باطلة، ملتمسا من المحكمة رفع الاعتقال عن الدكتور التازي.

وكان ممثل النيابة العامة وخلال تعقيبه على الدفوعات الشكلية في الجلسة الفارطة، قد اعتبر أن القرارات التي جرى اتخاذها في الملف كانت صحيحة، ووفق الضوابط القانونية، مشيرا إلى مجموعة من النقاط التي وردت في دفوع المحامين، ضمنها عدم قانونية الاعتقال الصادر عن قاضي التحقيق للمتهمين، إثر انتهاء التحقيق التفصيلي.

كما أكد أن قرار قاضي التحقيق سليم ويستمد شرعيته من النصوص القانونية، وليس تعسفيا، كما جاء على لسان الدفاع، ولم يتخذ خارج الٱجال القانونية، مطالبا برفض جميع الدفوع الشكلية المثارة من الدفاع.

وكانت المحكمة قد أصدرت خلال الجلسات الفارطة قرارا يقضي برفض طلبات السراح المؤقت لفائدة التازي ومن معه، والذين يتم استدعاؤهم للمثول أمامها بشكل حضوري في الجلسات الأخيرة.

ويواجه التازي ومن معه، تهما تتعلق ب “جناية الاتجار بالبشر باستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم لغرض الاستغلال للقيام بأعمال إجرامية (النصب والاحتيال على المتبرعين بحسن نية) بواسطة عصابة إجرامية وعن طريق التعدد والاعتياد وارتكابها ضد قاصرين دون سن 18 سنة يعانون من المرض”.

كما تضم لائحة التهم “جنحة الاستفادة من منفعة الأموال المحصل عليها عن طريق ضحايا الاتجار بالبشر مع العلم بجريمة الاتجار بالبشر وجنحة المشاركة في النصب وجنحة المشاركة في تزوير محررات تجارية واستعمالها وفي صنع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها”.

كما يتابع المتهمون في هذه القضية ب”جنحة ارتكاب “مقدم الخدمات الطبية” غش أو تصريح كاذب بصفته مدير المصحة، وجنحة الزيادة غير المشروعة في الأسعار وجنحة استغلال ضعف المستهلك وجهله وجنحة المشاركة في تسجيل وتوزيع صور أشخاص دون موافقتهم”.

وتعود أطوار القضية إلى أبريل من سنة 2022، حين أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالعاصمة الاقتصادية، 8 أشخاص، من بينهم امرأة ومالك مصحة خاصة بالمدينة نفسها، وعدد من العاملين والمسؤولين، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال والتزوير واستعماله في فواتير تتعلق بتلقي العلاجات الطبية.