الشقق المفروشة بمدينة الجديدة وسيدي بوزيد… “أوكار” خارج المراقبة

اش واقع – جواد المصطفى

  باطرونات” وسماسرة في قفص الاتهام وإعلانات لاستقطاب الباحثين عن اللذة رغم أن كراء الشقق المفروشة، منظم بالقانون، سيما ظهير 11 يناير 1932، الذي يبين كيفية استغلالها والتصريح بالوافدين عليها، إلا أن جهات تحايلت على القانون، وصارت تستغلها في الدعارة، عبر كرائها للباحثين عن اللذة تحدد سومة الكراء.

واستنادا إلى المعطيات، فقد أضحت مشاهد كراء شقق مفروشة بعدد من العمارات المأهولة والتجمعات السكنية إلى الأجانب بارزة للعيان، رغم مخالفة الأمر للضوابط القانونية المنظمة لهذه العملية.

وكشفت مصادر مطلعة  أن عددا من  زوار لمدنية الجديدة أضحوا يفضلون كراء شقق مفروشة وسط السكان لاعتبارات مختلفة؛ منها وجود أغلب هذه الشقق بعمارات وتجمعات سكنية تسكنها فتيات وطالبات يتعاطين للدعارة والوساطة فيها والاتجار في البشر، حيث إن وجود الزبناء في شقق مفروشة يسهل عمليات التواصل واللقاءات وتنظيم الليالي الحمراء، بعيدا عن أي تلصص أو مضايقات أمنية. أما الاعتبار الثاني، فإن هؤلاء زوار يفضلون كراء شقق مفروشة، لأن سعرها أقل بكثير مما يمكن أن يدفعوه لدى نزولهم بالفنادق، ذلك أن سعر استئجار شقة مفروشة لليلة واحدة يتراوح فقط ما بين 300 و400 درهم فقط، في حين أن نزول فرد واحد بفندق مصنف قد لا يقل فقط عن 400 درهم. من جهة أخرى، فإن عددا من زوار لمدينة الجديدة أضحوا يفضلون كراء شقق مفروشة، وذلك لأنهم في الغالب يحلون بمدينة الجديدة على شكل جماعات، الأمر الذي يجعل مبلغ الاستئجار بالنسبة إلى الفرد قد لا يتجاوز 100 درهم لليلة الواحدة.

وبحسب المعطيات، فإن عددا من السماسرة المستغلين لعدد من الشقق المفروشة، خصوصا  امام المحطة الطرقية ومدخل المدينة وسيدي بوزيد وغيرها يجنون أرباحا كبيرة جدا من كراء هذه الشقق ، حيث إنهم كانوا في الأصل يستأجرون هذه الشقق لطلبة الذي يحلون بالمدينة  لمتابعة الدراساتهم ، فسعر الاستئجار لم يكن يتجاوز 1500 درهم لشهر واحد، فيما أصبحوا الآن يفضلون كراءها إلى زوار بسعر 9000 درهم أو أكثر لشهر، وهو ما يحقق لهم أرباحا مهمة، سيما وأن بعضهم لا يؤدي لملاك هذه الشقق سوى 250 درهم لليلة فقط، ليستفيد هو بالباقي. كما أن أغلب السماسرة اليوم لم يعودوا يرغبون في كراء هذه الشقق إلى عاىلات، بل يفضلون زوافرية فقط.

وتعد ظاهرة كراء شقق مفروشة إلى زوار من جنسيات مختلفة أمرا مخالفا للضوابط القانونية، حيث إن أغلب السماسرة بمدينة الجديدة لا يهمهم سوى الحصول على مبلغ الاستئجار، والذي يسيل لعابهم عندما يحصلون مسبقا ودفعة واحدة على مبلغ استئجار لمدة طويلة. ورغم أن وزارة الداخلية سبق لها أن حذرت قبل سنوات من عدم الإبلاغ عن هوية مكتري الشقق المفروشة، لأن بعض هؤلاء يكون أمرهم مشبوها، خصوصا أن من بينهم أشخاص مبحوث عنهم، وقد يكون من بينهم أشخاص مختفين يساعدهم استئجار هذا النوع من الشقق على التحضير لأعمال «مشبوهة».

كما أن أغلب الوسطاء والسماسرة لا يبلغون عن هوية الأجانب المكترين للسلطات الأمنية وإدارة الضرائب في استمارة خاصة معدة لهذا الغرض حسب القانون، وهو ما يضر بالاقتصاد الوطني. وما يشجع أيضا تنامي هذه الظاهرة، هو أن النص القانوني المنظم لكراء الشقق المفروشة هو نص قانوني قديم جدا يعود إلى 11 يناير 1932، حيث ينص على أن التصريح بالمكترين لهذه الشقق يكون بعد 15 يوما من الكراء، الأمر الذي يجعل السماسرة وملاك الشقق المفروشة المعدة للكراء في منأى عن المساءلة في كثير من الأحيان.

شداتهم الكاميرا.. “الدعارة” في واضحة النهار آفة تؤرق ساكنة الجديدة.. إلى متى؟ ومن المسؤول؟