لالة مريم تنتصر للطفولة والعلمي يُعيد قانون تشغيل القاصرات لنقطة الصفر

يبدو أن قانون تشغيل العمال المنزليين سيتخذ منحى جديدا، بعد دخول “المرصد الوطني لحقوق الطفل” الذي ترأسه الأميرة لالة مريم على الخط، وتوجيهه مذكرة إلى مجلس النواب ولجنة “القطاعات الاجتماعية” التي صادقت على جواز تشغيل الأطفال الأقل من 18 سنة بالمنازل.

مذكرة مطولة وضعت على مكتب رشيد الطالبي العلمي من “المرصد الوطني لحقوق الطفل”، تنص على عدم التصويت على قانون يسمح بتشغيل الأطفال بالمنازل، ما جعل رئيس مجلس النواب في اجتماع مكتبه زوال أمس الإثنين 16 ماي 2016 يؤجل مناقشته في جلسة عامة إلى أسبوع آخر بعدما كان من المفترض أن يناقش يوم غد الأربعاء ويتم تمريره.

وأكدت مصادر مطلعة، أن العلمي ضغط داخل مكتب المجلس من أجل إعادة مشروع القانون إلى نقطة الصفر، حيث سيمر في جلسة عامة ليتم التصويت بإرجاعه إلى لجنة “القطاعات الاجتماعية” التي صادقت عليه، من أجل إدخال التعديلات وملاحظات المرصد الوطني لحقوق الطفل وباقي الفاعلين الحقوقيين.

وشددت المصادر نفسها، على أن “المرصد الوطني لحقوق الطفل” أكد في مراسلته للمجلس والتي توصل بها النواب البرلمانيون في لجنة “القطاعات الاجتماعية” على أن “المادة السادسة التي تنص على ضرورة موافقة أولياء أمور الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16 و18 سنة من أجل تشغيلهم تتناقض مع مبادئ الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي تؤكد أن الدولة الطرف هي التي تلتزم بحماية الأطفال من كافة أشكال الاستغلال وليس الآباء أو أولياء الأمور”.

ودعا المرصد بحسب مصدر برلماني داخل لجنة القطاعات الاجتماعية، إلى “إزالة كلمة الأطفال أو الأقل من 18 سنة من المشروع، وأن يتم التأكيد على أنه لا يجوز تشغيل الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة بالمنازل”.

وأوضح المصدر نفسه، أن رئيس مجلس النواب، غاضب من رئيسة اللجنة فاطنة الكحيل، والتي كانت قد توصلت في وقت سابق بمراسلة من طرف “المرصد الوطني لحقوق الطفل” من أجل عقد لقاء تشاوري وإبداء ملاحظاته على مشروع القانون، غير أنها لم تعر المراسلة أي اهتمام ولم تتجاوب معها.

وكان مشروع قانون القانون 19.12 المتعلق بتحديد شروط شغل وتشغييل العمال المنزليين الذي تم التصويت عليه داخل لجنة القطاعات الاجتماعية قد خلق جدلا كبيرا في صفوف الحركة الحقوقية، خاصة أنه أجاز بتشغيل الأطفال أقل من 18 سنة.

منقول/كشك