اش واقع
في خطوة تصعيدية جديدة ضد وزارة التربية الوطنية؛ قرر أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، خوض إضراب وطني لأربعة أيام، ابتداء من الأسبوع المقبل.
وأعلنت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، في بلاغ لها اطلع عليه موقع ” عبّــر.كوم” بنسخة منه، عن خوض إضراب وطني أيام 13 و 14 و 15 و 16 دجنبر الجاري، مصحوبا بوقفات احتجاجية أمام الأكاديميات الجهوية أو المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، يوم الخميس 14 دجنبر، ومواصلة تجسيد الوقفات الجزئية بالمؤسسات لساعتين صباحا ومساء.
وتأتي هذه الخطوة الاحتجاجية، في سياق ما وصفته بـ “التضليل الذي تمارسه الوزارة عبر ما سمي بالدعم التربوي وهو في العمق ضرب في الصميم لكل الشعارات التي رفعت حول الجودة والمهنية والإصلاح واستباحة لحرمة المدرسة العمومية، وتبخيس للفعل التعليمي التعلمي والمهن التربية والتكوين”.
ونددت التنسيقية، بما أسمته بسياسة الترهيب التي تنهجها الوزارة في حق الأساتذة عبر التوقيفات الكيدية في العديد من المديريات، بمبررات غير قانونية تضرب عرض الحائط مبادئ الدستور لإخفاء عجزها وتغييب مسؤوليتها الوطنية على ما يعرفه قطاع التعليم من تأزيم ممنهج، وإصرار الحكومة على عقد حوارات مغشوشة وصورية تتجاوز نضالات الشغيلة التعليمية الميدانية دفاعا عن مطالبها المشروعة، وعلى رأسها إلغاء النظام الأساسي الاستعبادي.
وأكد أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، على أن الحل الحقيقي للخروج من هذه الأزمة المتواصلة، يكمن في إلغاء النظام الأساسي وتلبية مطالب كل نساء ورجال التعليم بمختلف فئاتهم. مجددين رفضهم للاقتطاعات التي طالت أجور الأساتذة.
وبعد أن طالبوا باسترجاع الأموال التي تم اقتطاعها؛ أكد الأساتذة أن هذا التعسف غير القانوني سيقابل بعدم تعويض الزمن المدرسي الذي تتحمل الوزارة وحدها مسؤولية هدره.
كما أعلنوا استمرار تعليق إجراء فروض المراقبة المستمرة، ومواصلة مقاطعة أنشطة الحياة المدرسية المواكبة والمصاحبة،واللقاءات التربوية والتكوينات والزيارات الصفية للمفتشين والتظاهرات الرياضية والتعليم عن بعد.
