اش واقع
أوردت جريدة “الأخبار” عن مصادر مطلعة، أن مصالح وزارة الداخلية وضعت لائحة جديدة لرؤساء جماعات سیتم تفعيل مسطرة العزل في حقهم، أو إحالتهم على القضاء، خلال هذه السنة، وذلك بناء على تقارير أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة للوزارة، خلال السنة الماضية.
وأفادت
المصادر بأن هذه الإجراءات ستنضاف إلى الملفات التي أحالها وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، على رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، ورئيسة المجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، والبالغ عددها 18 ملفا، من أجل اتخاذ المتعين بشأنها.
وتتعلق هذه التقارير باختلالات رصدتها المفتشية في تدبير الجماعات الترابية. وأفاد تقرير لوزارة الداخلية بأنه تم اتخاذ 93 إجراء بخصوص مخالفات قانونية واختلالات وخروقات مالية وإدارية منسوبة لرؤساء مجالس الجماعات الترابية ومجالس العمالات والأقاليم، وذلك بناء على تقارير أنجزتها المفتشية العامة لوزارة الداخلية.
