استطلاع رأي يجلد الميلياردير عزيز أخنوش

اش واقع 

 

أكد استطلاع رأي أجراه “البارومتر العربي” أن المغاربة يعتبرون الاقتصاد أكبر تحد يواجهه البلد، إذ لم يعبر سوى ثلث المغاربة عن رضاهم بالوضع الاقتصادي، وتنخفض نسبة الرضى عن الوضع الاقتصادي لدى الفئات التي لا يمكنها تغطية نفقاتها إلى 18% فقط.

 

وكشف الاستطلاع أن 39% من المغاربة يعتقدون أن فجوة الثروة اتسعت قياساً إلى العام الماضي، ويقول نصف المغاربة إن الاقتصاد سيتحسن خلال السنوات المقبلة.

 

ومن مظاهر اللامساواة والمشقة الاقتصادية البارزة التي سجلها “البارومتر العربي” انعدام الأمن الغذائي، فـ63% من المغاربة يؤكدون أن الطعام ينفد قبل توفر النقود لشراء المزيد، وهو ما يعكس تفاقم انعدام الأمن الغذائي، مقارنة مع نتائج استطلاع سنة 2022 حين كانت النسبة 36%.

وأكثر من نصف المغاربة (57%)، حسب ذات المصدر، يقولون إن توفر الطعام يمثل مشكلة كبيرة أو متوسطة، وتقول نسبة (59%) الشيء نفسه عن أسعار الغذاء. علما أن أولئك الذين لا يمكنهم تغطية نفقاتهم هم الأكثر قلقاً إزاء توفر الغذاء.

 

وفي ذات الصدد، أبرزت النتائج أن المغاربة لا يتفقون على سبب واحد لانعدام الأمن الغذائي؛ وتشمل الأسباب الداخلية؛ سوء الإدارة الحكومية (28%) والتضخم (17%) واللامساواة في الثروة (8%) من بين أسباب أخرى. والعوامل الدولية أو الخارجية وتشمل تغير المناخ (16%) والحرب في أوكرانيا (12%).

 

ورغم التوافق على تحمّل الحكومة المسؤولية عن تحسين الأوضاع الاقتصادية، رصد التقرير أن 28% يطلبون من الحكومة التركيز على الحد من التضخم، ويقول الخُمس إن تهيئة فرص العمل هو التحرك المنشود، ويرى 14% أن إصلاح التعليم هو الحل.

وحسب الاستطلاع يقول 34% بضرورة أن يكون الدعم أهم بند إنفاق للحكومة في السنة المقبلة، وبخصوص اولويات الإنفاق، جاءت آراء النغاربة كالتالي؛ التعليم (23%) والرعاية الصحية (21%).

 

وبخصوص الثقة في الأطراف السياسية، فقد سجل الاستطلاع تراجع الثقة في حكومة أخنوش من 37% سنة 2022 إلى 33%، في حين لا تتعدى نسبة الثقة في أخنوش 31%، وترتفع النسبة لدى الأغنياء، في حين تنخفض أكثر لدى الفئات الفقيرة. وبالمقابل، ارتفعت نسبة الثقة في البرلمان من 33% إلى 38%.

 

وفيما يتعلق بتدبير الحكومة لعدة ملفات، فقد رصد الاستطلاع تزايد عدم الرضى عن حكومة أخنوش، حيث إن 83% من المغاربة غير راضين عن تدبيرها للغلاء، والثلثان غير راضين عن تدبيرها للفوارق بين الأغنياء والفقراء، ونفس النسبة غير راضية عن الصحة، و75% غير راضين عن النظام التعليمي.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.