تأسيس المركز المغربي للدراسات والأبحاث القانونية والاقتصادية والإنسانية
أسس مجموعة من الطلبة والباحثين يوم أمس المركز المغربي للدراسات والأبحاث القانونية والاقتصادية والإنسانية وذلك بقاعة عبد الكبير الخطيبي بمدينة الجديدة. وفيما يلي نص البيان التأسيسي:
تعتبر مراكز الدراسات والأبحاث منجزا حضاريا متميزا، ويشكل مرآة تعكس مدى اهتمام الأمم بالإنتاج العلمي المعرفي ودلالة واضحة على التقدم، وصارت هذه المراكز أداة رئيسية لإنتاج العديد من المشاريع الإستراتيجية.
إن تفعيل دور مراكز الأبحاث والدراسات قد أصبح من مقتضيات الضرورات السياسية والاقتصادية والأكاديمية والتنموية …، وذلك على اعتبارها قنطرة لإيصال علم ومعرفة متخصصة من خلال ما تساهم به من بحوث ومؤلفات ولقاءات علمية يمكن أن تشكل طريقا لصناع القرار في مستواه الداخلي والخارجي.
ثم إن إنشاء مثل هذه المراكز في الدول النامية يعد حاجة ماسة وضرورية لتقريب المواطن من جل المعلومات المرتبطة بالقضايا التي تخصه، بدءا بالقضايا الكبرى فالصغرى.
وإيمانا من مجموعة من الشباب المثقف بأهمية مثل هذه المراكز جاءت مبادرة إنشاء ” المركز المغربي للدراسات والأبحاث القانونية والاقتصادية والإنسانية ” بتاريخ 24 غشت 2016 حيث تم عقد الجمع العام بالتاريخ المذكور بقاعة عبد الكبير الخطيبي بالحي البرتغالي بمدينة الجديدة على الساعة الرابعة زوالا، وقد أسفر هذا الجمع عن انتخاب لائحة السكرتارية الوطنية على الشكل التالي :
- الرئيس: محمد أبو خصيب
- نائب الرئيس: قاسم لحمام
- نائب الرئيس الثاني: سلمى والطالب
- نائب الرئيس الثالث : أحمد أبو خصيب
- المقرر: المهدي شخمان
- نائب المقرر: عبدالمنعم بوزيان
- نائب المقرر الثاني: غيثة الخاضري
- أمين المال: نور الدين قربوع
- نائب أمين المال: عبد الله صابري
- نائب أمين المال الثاني: نجيب وردجة
- المستشار: اسماعيل مرداد
و يسعى المركز إلى تحقيق الأهداف المسطرة في نظامه الأساسي وهي كالتالي:
- إنجاز الدراسات والأبحاث وجميع الأعمال والأنشطة المرتبطة بأهداف المركز,
- إنجاز استشارات وخبرات وإبداء الرأي في مجالات اشتغال المركز,
- تكوين رصيد وثائقي في العلوم الاقتصادية و القانونية و الإنسانية,
- نشر دوريات ودراسات وأبحاث في مجال العلوم الاقتصادية و القانونية و الإنسانية
- تنظيم ندوات، وأيام دراسية ولقاءات علمية ودورات تكوينية,
- دعم المشاريع التنموية في كافة المجالات الحقوقية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية و الثقافية..,
- إبرام اتفاقيات تعاون وشراكة مع جميع الهيئات الوطنية والأجنبية والدولية التي لها نفس الاهتمامات والأهداف.
ولتحقيق الأهداف المذكورة أعلاه يستعين المركز بمجموعة من الطلبة الباحثين والأساتذة الجامعيين المتخصصين في مجالات متعددة ( القانون ، الاقتصاد ، الأدب …).
تجدر الإشارة أخيرا أن رؤية المركز هو أنه لا يريد أن يكون فقط مجرد مركز لتجميع المعلومات وإنما إلى إنتاج الأفكار التي لا يجب أن تبقى حبيسة العقول.
لا نريد إلا الإصلاح ما استطعنا وما توفيقنا إلا بالله.
التعليقات مغلقة.