الإفراج عن قانون يسمح بالتحالفات الإنتخابية و الترشيحات المشتركة.
أيت الحسن يوسف.
ما كانت تطالب به عدد من الأحزاب، خاصة الصغيرة منها، تحقق حيث صادقت الحكومة خلال إجتماعها الأسبوعي على مشروع قانون تنظيمي يقضي بتغيير و تتميم القانون الذي يتيح للأحزاب السياسية إمكانية تأسيس تحالف فيما بينها لتقديم ترشيحات مشتركة.
و بهذه المصادقة تكون الحكومة قد نزلت عند مطلب أحزاب فيدرالية اليسار، التي جعلت من تحقيق هذا الهدف إحدى أولى أولوياتها و ذلك للسماح لأعضاء الأحزاب الثلاثة: الحزب الإشتراكي الموحد؛الطليعة الديمقراطية الإشتراكي؛ و حزب المؤثمر الوطني الإتحادي بالتقدم بترشيحات مشتركة.
و بخصوص هذا القانون الجديد، أبرز وزير الإتصال الناطق الرسمي بإسم الحكومة”مصطفى خلفي”، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب إنعقاد مجلس الحكومة، أن هذا المشروع الذي تقدم به وزير الداخلية، يهدف إلى تتميم الباب الخامس من القانون التنضيمي المتعلق بالأحزاب السياسية بمناسبة الإنتخابات، و ذلك من خلال السماح لحزبين سياسيين أو أكثر بتأسيس تحالف فيما بينها لتقديم ترشيحات مشتركة على الصعيد الوطني بمناسبة إنتخابات أعضاء المجالس الجماعية و الجهوية و كذا إنتخاب أعضاء الغرف المهنية.
و أضاف الوزير أن هذا المشروع ينص كذلك على إمكانية تقديم لوائح تشريع مشتركة بآسم تحالفات الأحزاب السياسية على مستوى الدوائر الإنتخابية التي يجري بها الإنتخابات عن طريق الإقتراع الفردي، و بخصوص التحالف أشار الوزير بضرورة التصريح لدى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية قبل 35 يوم من تاريخ الإقتراع.
التعليقات مغلقة.