الدورة ال 20 للأسبوع الوطني للجودة بمدينة آسفي

متابعة : إكرام بختالي

ينظم يوم الخميس 03 نونبر بآسفي”يوم جهوي للجودة“، في إطار الدورة ال20 للأسبوع الوطني للجودة المنظم ما بين 31 أكتوبر و 06 نونبر الجاري تحت شعار “الجودة في خدمة التنمية المستدامة”

ويهدف هذا اليوم الإقليمي الذي يساهم في تنشيطه آطر وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي بآسفي، أساتدة و باحتين من الكلية المتعددة التخصصات بآسفي، مسؤولين من غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات بجهة مراكش – آسفي، ممثلين من المكتب الشريف للفسفاط، أطر من المندوبية الاقيليمية للفلاحة، خبراء، أعضاء من تعاونيات قطاع الكبارو كدلك فعاليات من المجتمع المدني، السعي من خلال نشاطاتها المتنوعة التي تقيمها خلال هذا الأسبوع إلى نشر ثقافة الجودة وتشجيع الأفراد والهيئات للتركيز والاهتمام بالجودة باعتبارها متطلب مهم لتحقيق جودة المنتجات والارتقاء بمستوى الخدمات، وهي أيضاً ركن أساس لتعزيز التنافسية وتحقيق رضا أفضل للمستفيدين.

أسبوع الجودة مناسبة لتجديد العزم على مواصلة الجهود من أجل التحسيس بمختلف جوانب الجودة وتبسيط مفاهيمها حتى تصبح مكونا من مكونات استراتيجية التنمية في المغرب.

يعتبر هذا الأسبوع فرصة للمهتمين بالجودة من المهنيين والمنشآت والمنظمات في شتى بقاع العالم للإحتفاء بما وصلوا إليه من إنجازات والعمل على زيادة الوعي عن كيفية قيام أساليب الجودة بعمل تغييرات محسسوسة في نتائج الأعمال.

فليس بمستغرب أن تهتم الأمم بموضوع الجودة وإتقان العمل ، لذا تبنت الأمم المتحدة في عام 1990م بتخصيص يوم عالمي للجودة وذلك من أجل زيادة الوعي العالمي بأهيمة الجودة ومساهمتها في الإرتقاء للدول والمنظمات ، وسارت الدول المتقدمة على هذا المنهج حيث أصبحت تخصص يوم للجودة أو أسبوع للجودة ، وتم تحديد هذا اليوم بثاني خميس من شهر نوفمبر من كل عام.

إطلاق فعاليات الأسبوع الوطني العشرون للجودة تحت شعار “الجودة في خدمة التنمية المستدامة”، التي تنظمها وزارة التجارة و الصناعة بالتعاون مع شعبة علوم الآقتصاد و التدبير بالكلية المتعددة التخصصات بآسفي، وذلك في قاعة المحاضرات بالكلية، يوم الخميس 03 نونبر 2016 على الساعة 09 صباحا.

حيث تم اختيار شعار”أي تنمية مستدامة لقطاع الكبار باقليم آسفي؟” للأسبوع الوطني للجودة واعتماده كشعار باقليم آسفي لبيان أهمية شراكة الجميع في تبني مبادئ ومعايير الجودة في جميع أمور الحياة العملية والعلمية والاجتماعية.

ضرورة التعامل مع معطيات العالم المتسارع الذي نعيش فيه لتوفير المتطلبات الحياتية بفعالية ومهارة وبدون ذلك لن نستطيع مواكبة التطورات الهائلة من حولنا ولا الارتقاء بجودة السلع والمنتجات التي يتم تداولها أو الخدمات التي يتم تقديمها.