لقاء هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع
آش واقع | أيوب لمزوق
في إطار تفعيل الأجهزة والآليات التشاركية للحوار والتشاور التي تعتمدها الجماعات الترابية لإشراك المجتمع المدني في تدبير الشأن المحلي، وطبقا لمقتضيات القانون التنظيمي الجديد 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم وخصوصا المادة 111 وتنفيذا لقرار المجلس بتأسيس هذه الهئية التشاورية في دورة شتنبر 2016 حيث تم اختيار مجموعة من فعاليات المجتمع المدني وشخصيات جمعوية و شخصيات لها خبرة بمجال تدبير الشأن المحلي مع استحضار تمثيلية النساء و أيضا الارتباط بالإقليم و التنوع المهني .
وقد ترأس هذا الاجتماع السيد أحمد خيار رئيس المجلس الإقليمي لبوجدور، وحضر إلى جانبه السيد عبد الله العروسي المدير العام للمصالح و كافة أعضاء هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع.
في البداية افتتح الاجتماع رحب السيد رئيس المجلس بالحاضرين والحاضرات من الفاعلين والفاعلات الجمعويين، و ذكر بالإطار القانوني المؤطر لعمل الهيئة الاستشارية للمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع ، و ذكر بسياق تشكيل الهيئة على مستوى الإقليم الذي يتميز باستكمال المجلس لهياكله وللهيئات التمثيلية المرتبطة بمساهمة المجتمع المدني في تدبير الشأن العام المحلي، و بأهداف الهيئة المتمثلة في دراسة القضايا المتعلقة بالدفاع عن تعزيز وتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والنوع الاجتماعي في السياسات العمومية والبرامج التنموية المحلية، كما توقف عند المعايير المطلوبة للانخراط في الهيئة كما هي محددة في النظام الداخلي للمجلس، كاحترام مقاربة النوع الاجتماعي بتخصيص نسبة 30 بالمائة على الأقل للنساء من مجموع أعضاء الهيئة للسعي نحو تحقيق مبدأ المناصفة.و تحديد نسبة لكل فئة من الفئات المستهدفة ( أشخاص من ذو احتياجات خاصة، أطفـال، مسنون…) و المكانة والسمعة داخل المجتمع المحلي؛و التجـربة في ميدان التنمية البشريـة،و الخبرة في مجال النــوع الاجتماعي،و التنوع المهني؛والارتباط بالإقليم…
من جهة أخرى أوضح السيد الرئيس أن الهيئة الاستشارية للمساواة وتكافؤ الفرص والنوع الاجتماعي هي من الآليات الجديدة التي جاء بها القانون التنظيمي الجديد للعمالات والأقاليم تفعيلا لدستور 2011 الذي نص ولأول مرة على الديموقراطية التشاركية ومساهمة المجتمع المدني في إعداد وتتبع وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية المحلية، من خلال عدة آليات، كالمساهمة مع المجلس في تدبير الشأن العام المحلي، وإيصال مطالب وحاجيات الفئات الممثلة بالهيئة إلى رئاسة المجلس في شكل ملتمسات وتوصيات يتم عرضها على المجلس للدراسة، وأخذها بعين الاعتبار في إعداد برنامج تنمية الإقليم. بعد ذلك أعطيت الكلمة للحاضرين والحاضرات من الفاعلين والفاعلات الجمعويون لتقديم استفساراتهم وملاحظاتهم،
إثر ذلك، تم تقديم مختلف التدخلات بشأن إحداث هذه الهيئة لأول مرة بحظيرة مجلس إقليم بوجدور ، حيث أجمع أعضاء الهيئة أن هذه المبادرة هي خلق لآلية من آليات الديمقراطية التشاركية التي ستمكن بلا شك ، من تعزيز الديمقراطية التمثيلية، بالنظر أنها ستتيح لممثلي الجمعيات وتنظيمات المجتمع المدني المحلية، المساهمة والانخراط المسؤول في بلورة السياسات التنموية المحلية ، مع ما يعنيه ذلك من استئناس بتدبير الشأن المحلي، من خارج المؤسسات التمثيلية بإبداء رأيها في القضايا المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع الاجتماعي، وتندرج هذه الصيغة الاستشارية في سياق اختصاصات المجلس النوعية المرتبطة بمجالات التنمية الإنسانية، والتخطيط والبنيات والمرافق الداعمة لتحسين شروط عيش الساكنة، حيث أناط المشرع باختصاصها الاستشاري إبداء الرأي كلما تم التعاطي مع القضايا المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع.
كما عبر السادة أعضاء الهيئة أن المجلس الإقليمي سوف يقوم بتحسين فعالية تدخلاته وجودة خدماته عبر الأخذ بعين الاعتبار انشغالات المواطنين ، على مستوى السياسات والمشاريع الهادفة إلى تحسين حياة الساكنة المحلية بصفة عامة.
وقد نوهت مختلف تدخلات السادة الحاضرين بأهمية هذه المبادرة التي سوف تحقق نجاحا على جميع المستويات، من خلال إعطاء نفسا جديدا لتعزيز وتقوية مجالات التعاون بين هيئات المجتمع المدني و المجلس الإقليمي لبوجدور.
بعد ذلك، تم التذكير بجدول أشغال الهيئة الذي جاء على الشكل التالي:
1- انتخاب رئيس ومقرر الهيئة ونائبيهما.
2- المصادقة على النظام الداخلي للهيئة.
و بعد مناقشة أهداف ومقتضيات إحداث هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع،
بعد ذلك استعرض السيد عبد الله لعروصي المدير العام للمصالح اختصاصات وسير هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و تم فتح باب النقاش أمام المتدخلين الذين أثاروا عدة إشكالات ومساهمات ألهمت حماس الحاضرين بمختلف شرائحهم، نظرا لما اكتسبه هذا اللقاء من أهمية قصوى وتأثير في تسيير الشأن المحلي.وقد أكد رئيس المجلس الإقليمي لبوجدور التزامه بتزويد هيئة المساواة و مقاربة النوع بكل الآليات والوسائل الممكنة لتفعيل دورها، كما دعا إلى ضرورة تفعيل دور المجتمع المدني كقوة اقتراحيه و العمل على تشجيعها على إبداء آرائها الاستشارية لإدماج مقاربة النوع في برنامج التنمية. و أشار إلى أن هدف إدماج هيئة المساواة وتكافؤ الفرص كمكون أساسي، يرمي إلى إشراك أفراد المجتمع المدني في تدبير برنامج التنمية بالإقليم، وتعزيز الحكامة المحلية القائمة على مقاربة النوع.و في ختام هذا الاجتماع تمت المصادقة بإجماع الأعضاء الحاضرين على النظام الداخلي للهيئة،
وانفض الاجتماع على الساعة الواحدة بعد الزوال.
التعليقات مغلقة.