لَمْخَيَر يَكْتُب …حُقُوقِيُون يَلْجَؤُون لِإسْتِغلَال أُنَاس بُسَطَاء وَ تَوْظِيفِهِم لِتَصْفِيَة حِسَابَات مَعَ رَئِيس جَمَاعَة أَولَاد احْسِين

نور الدين لمخير

لم يكن يعلم أولائك الأسر المكلومة و المتضررة، مِن مَا بَاتَ يُعرف بضحايا مافيا العقار، القادمين من دواوير سيدي علي بنحمدوش و الحوزية و اولاد افرج، أو حتى ضحايا جمعية الزهور للتنمية الإجتماعية بدوار أولاد ربيعة بجماعة أولاد غانم، لم يكونوا على علم أنه سيتم إستغلال معاناتهم و سذاجتهم مِن مَنْ أوكلوا لهم طلب المؤازرة و الوقوف بجانبهم، حيث تكبد المتضررون عناء السفر و المعاناة اليومية مع ملفاتهم التي لا زالت تروج أمام أنظار السلطة القضائية.

فيما أقدمت نساء من دعاة الدفاع عن حقوق الإنسان بالجديدة، بتنظيم وقفة إحتجاجية ضد رئيس جماعة اولاد احسين، إستغلت من خلالها سذاجة تلك الأسر المظلومة، لتصفية حساباتها تعود إلى حراك الربيع العربي 20 فبراير، و هذا أضحى ظاهرا للعيان و لكل عارف بقضايا الشأن العام المحلي، أن التمييع الذي أضحى يعرفه مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، ليسائلنا جميعا كمنتخبين و فاعلين إعلاميين و مدنيين، هل أن الغاية تبرر الوسيلة لهذه الدرجة، فأحقر و أخطر شيء هو إستغلال مآسي الأخرين و توظيفها لتصفية حسابات خاصة و جد ضيقة.

ألم يكن من الأجدر أن يلتجأ دعاة حقوق الإنسان إلى السلطة القضائية و أخد حقوقهم، كما إحترم و لجأ إلى ذلك من يؤازرونهم، فهم اليوم أضحوا عبرة لهم قبل تنصيب أنفسهم كحماة للحقوق الكونية السامية، أليس من حق رئيس جماعة أن يصدر بلاغا للرأي العام، يحمل توقيعه و خاتم الجماعة التي يرؤسها، و التي تسبونه بإسمها صباحا مساءا، ما سر تواجد مستشار معارض ينتمي لحزب سياسي ذو توجه إديولوجي بينكم، كيف ندعي اليوم أننا ندافع عن الحقوق و ننسى الواجبات، و لانقبل حتى بالرأي الآخر، بل نسعى لتكميم الأفواه و ندعي أننا نملك الحقيقة لوحدنا، ألم تكن هنالك القدرة على تنظيم الوقفة أمام الجماعة الترابية المعنية، أين هم أولائك الجزارون الذين إنتقلوا للوقفة، ألا يتواجدون اليوم بسوق أربعاء مكرس و غيرها من الأسواق الأسبوعية، بل أكثر من ذلك أين سيتواجدون يوم السبت المقبل، هل هم مضربون أم مزاولون لتجارتهم، بالله عليكم ألستم دعاة للفتنة و التحريض على الشغب.

لقد ظهر اليوم، الحق من الباطل، فليست الفصاحة و الخطابات هي من تميز مكانتك أو قيمتك، فما أكثرهم من الحكماء ينزَوُون الى الصمت لِما فيه من حكمة و خير و صلاح للإنسان بذاته و لمجتمعه، أما التهويل و إدعاء خوض المعارك و أن السجون لا ترهب و غيرها من المفردات التي تنهل من قاموس التبجح و الجهل، أكل عليها الدهر و شرب، ألا يجدر أولا أن يقوم الإنسان بالنقد البناء لذاته و للآليات الديمقراطية التي يشتغل بها، فمن يقضي الإجازات الصيفية بالخارج في دولة المستعمر الغاشم فرنسا مثلا، و من يدرس أبنائه بكبار المؤسسات الخصوصية، و من يتداول على الرئاسة بمنطق ولاية لك و لاية لي، فغدا سيعود العسال و بعده الرجدال ليظهر فيما بعد اللبان ثم السمسار بحقوق الناس.

لقد كنا نتعاطف فيما قبل و نحترمهم، و نقول أنهم مساكين يتعرضون لكل أشكال التضييق الممنهج و يحرمون من القاعات العمومية، و تصد في أوجههم الأبواب و ينابيع الدعم الداخلي، لكن صدمنا لهول ما عرفناه من أموال خارجية تقدر بالملايير، تغدق عليهم ذات اليمين و ذات الشمال، فلم تخطأ حينها أجهزة الدولة في قرارتها، و اليوم تأكدنا من صواب و نجاعة الدولة المغربية الملكية الشريفة لحمايتنا من سوء و مضار التدخل الخارجي، إن الإستغلال البشع لأناس بسطاء لا ناقة لهم و لاجمل في الصراع مع جماعة اولاد احسين كمؤسسة دستورية ذات شرعية إنتخابية، يؤكد بالملموس الوسائل الخبيثة التي مست الحركة الحقوقية بمدينة الجديدة، لا سيما من تناقض للمواقف بين عشية و ضحاها، بين المكالمات الهاتفية المتضامنة و البيانات المستنكرة، في قضايا و ملفات عديدة، و لعل في قضية مندوب التعاون الوطني مثال، زد عليها الشيكات بدون رصيد.  

و يضل التساؤل عندي كبيرا، هو من حطم هاتف تلك الحقوقية ؟ لأعلن تضامني التام و المطلق و الغير المشروط معها، هذا إن كانت على حق.