سكوب : المتابعة القضائية تلاحق مدير جريدة تجرأ على رجال السلطة بنشر أسمائهم الشخصية و العائلية و ربطها بوقائع من نسج الخيال بالجديدة

متابعة

يبدوا أن واقع اليوم في ممارسة مهنة الصحافة لم يعد بالشكل اليسير، لاسيما مع القانون الجديد الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه، و نشر بالجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ مع إعطاء مهلة سنة 2017 لجميع المنابر الإلكترونية قصد الملائمة مع القوانين الجديدة، و عليه فإن القانون لا شك أنه سيطهر مهنة المتاعب من بعض الوجوه السوداء و الأقلام التي أسائت كثيرا لصاحبة الجلالة (الصحافة).
و لعل أبرز شيء يجب أن تتصف به الممارسة الإعلامية النزيهة هو التحلي بصدقية الخبر و تأكد من حقيقته قبل النشر، و عدم الوقوع بشكل قطعي في التشهير بالأشخاص من خلال ذكر أسمائهم الشخصية و العائلية، و الأخطر هو إيفاد و نسب وقائع وهمية لمسؤولين داخل جهاز حكومي له مكانة إعتبارية داخل الوطن (وزارة الداخلية)، إن مثل هذه الأخطاء الجسيمة هي موجبة للردع بدون عاطفة، من خلال الحكم بإسم جلالة الملك و طبقا للقانون بأقصى العقوبات الحبسية والغرامات المادية بالإضافة للتعويضات للأطراف المتضررة، لما يشكل التشهير و السب والقذف من أثار وخيمة على كرامة و مكانة الأشخاص المظلومين ليس لوحدهم فقط، بل حتى أسرهم و بالخصوص أبنائهم الذين هم لازالوا في بداية مشوار الحياة.
و في هذا الصدد، تحتضن مدينة الجديدة أحد الأقلام الذي لطالما تغنى بأنه من الفطاحلة، و أنه يجوع و لايركع، و التاريخ أنه خيط فمه داخل زنازين السجون بعد ظلمه لفتاة ضعيفة بالضرب و الجرح، قضى خلالها سنة من السجن، الشيء الذي لم يردعه في التجرأ على الجميع حتى (تلفات ليه الجرية) و أصبح يكتب عن نفسه بوصفه أنه عصامي التكوين و النشأة، و الأصل أنه سليط اللسان حتى أضحى ينعته الشعب بكبيرة العاهرات.
و حسب مصادر مطلعة، فقد تأكد أن وزير الداخلية قد وافق لكل رجال السلطة المنتمين لجهاز الداخلية، بإتخاد الإجراءات القانونية لكل متضرر من خلال اللجوء الى السلطة القضائية المستقلة، في إطار إحترام دولة المؤسسات و عدم الشطط في إستعمال السلطة و إستغلالها في تصفية الحسابات، و عليه فقد باشر أحد رجال السلطة بعمالة إقليم الجديدة من درجة خليفة قائد، إجراءاته المسطرية لمتابعة مدير جريدة إلكترونية قام بنشر مقال يحمل إتهامات خطيرة بالرشوة و ذلك بتنسيق مع رجال سلطة آخرين قصد تمكين البعض من توظيفات كأعوان سلطة (مقدمين) مقابل أموال مالية.
و في هذا السياق، ستكون هذه المتابعة القضائية ليست سابقة من نوعها على الصعيد الوطني، و لكن فرصة حقيقية تؤكد التطور الذي عرفه المغرب في مجال حقوق الإنسان و حرية التعبير المقيدة بالضوابط القانونية المعمول بها، و ليس من هب و دب يأتي لإستعراض مصطلحات و جمل، كلها تنهل من قواميس مرافعات بعض المحامين أو من محاضر الضابطة القضائية.

التعليقات مغلقة.