قانونهم أمر باعتقال سعد لمجرد فيما قانوننا سمح لمسؤول كبير بمغادرة أرض الوطن
قانونهم أمر باعتقال سعد لمجرد فيما قانوننا سمح لمسؤول كبير بمنتجع مازكان حاول اغتصاب زوجة برلماني ومسير رياضي بمغادرة أرض الوطن
بعد تسريب خبر تسلل مسؤول كبير (أجنبي) بمنتجع مازكان لغرفة زوجة برلماني و مسير رياضي كبير و محاولة اغتصابها توقع الجميع بأن القضية ستأخد مسارها الطبيعي بمحاكمة و معاقبة هذا المسؤول، لكن في المقابل إكتفت إدارة المنتجع بإصدار بلاغ (مليء بالتناقضات) تأكد من خلاله بأن الأمر يتعلق فقط “بادعاءات لا أساس لها من الصحة” و أن “هذا الحادث لم يؤثر على سلامة و راحة عملائنا” .
و أكد ذات البلاغ “بأنه و حسب مصادر الإدارة فالأمر يتعلق بمسؤول كبير بالمنتجع حاول اقتحام غرفة السيدة السيدة تحت تأثير الكحول” و بما أن الإدارة تسعى دائما أن يرقى المنتجع للتميز و الكمال فقد استغنت من أجل ذلك عن خدمات هذا المسؤول”…
و من خلال ما ورد بمقدمة البلاغ و مضمونه فقد لوحظ أن هناك تناقض و غموض:
فكيف يتم تفسير أن يتضمن البلاغ بأن ما نشر لا يستند على أساس ، ثم نجده يقول بأن المعني بالأمر ليس إلا مسؤول أقدم على فعلته تحت تأثير الكحول (أي في حالة سكر) ؟
و كيف نفسر، حسب البلاغ، أنما وقع لا يستند على أساس لنجد أن المعني بالأمر لم يعد يعمل بالمنتجع؟
و لماذا ترك هذا الشخص يغادر أرض الوطن دون محاسبة أو تحقيق من لدن الجهات المختصة؟ و بالتالي تجب معاقبة من تستر عليه و هل تم إشعار الدرك الملكي بالواقعة؟
و هنا استحضرني ما وقع لسعد لمجرد و الذي كان يفترض أن يكون درسا للأجهزة الأمنية و القضاء المغربي لعدم التساهل مع المخالفين الأجانب كما سلف مع دانييل في السابق و هذا المسؤول مؤخرا …
بقلم عبد السلام حكار/الجديدة نيوز
التعليقات مغلقة.