سخط وتدمر في طريقة توزيع المنح على الجمعيات من طرف الجماعة الترابية لايت ملول

فشل المجلس الجماعي لايت ملول الملتحي في كسب اجماع الجمعيات الرياضية والثقافية، بعد الاستياء الذي عم مجموعة من الجمعيات نتيجة الطريقة التي تم بها تدبير توزيع المنح على الجمعيات بالمدينة التي تشتم من الطريقة المعتمدة رائحة الولاءات واعتماد معايير على المقاس عوض اعتماد معايير منطقية ومضبوطة مبنية على أسس صحيحة.

حيث ان من تفتقت عبقريته بشان توزيع المنح اقصى من المعايير المتبعة عدة جمعيات و هناك جمعيات اصيبت بإحباط رغم ما تقوم من انشطة اشعاعية متنوعة على طول السنة نتيجة الدعم الممنوح لها مقابل مبالغ مالية مهمة لجمعيات محسوبة على التيار الحاكم في المجلس من بينها جمعية بحي العرب وهي “جمعية آفاق للتنمية والتعاون” و التي يترأسها شخص مقرب من كاتب المجلس، عاطل عن العمل و أمي ويعتمد فقط على المنح التي تمنح له وعلى الاتاوات الغير القانونية التي يفرضها على المستفيدين من بعض الانشطة التي ينظمها من وقت لآخر و تحت الطلب وهذا بشهادة ساكنة ايت ملول.لهذا وجب على  المجلس الاعلى للحسابات فحص ميزانيةهذه الجمعية للتأكد من مجموعة من التجاوزات التي فاحت رائحتها واصبح الجميع يتكلم عنها.

لكل هذا فالمجلس الجماعي لايت ملول مدعو للتعامل مع كل الجمعيات على قدم المساواة دون تمييز او محاباة او اعتماد العاطفة او القرابة وعلى مصالحه ان تراقب وتتبع كل الانشطة التي تقوم بها الجمعيات التي تدخل في نفودها الترابي ، لان ساكنة ايت ملول المتعطشة للأنشطة الاشعاعية والثقافية والرياضية والاجتماعية تتفاجأ بالشح الحاصل في هذا المجال لكن عند توزيع المنح تجد ملفات بالعشرات وكلها أنشطة وبرامج ولا ندري متى واين نظمت كل هده الانشطة.

كما يجب محاولة عقلنة توزيع المنح كما ينص عليه القانون عن طريق وضع مسطرة خاصة للحصول على المنح، والمتمثلة بالخصوص في ضرورة أن تعلن السلطات العمومية والجماعات الترابية خلال مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، عن قائمة بالمشاريع الجمعوية المفتوحة لتلقي طلب المنح، ويتضمن الإعلان شروط إسنادها وفق دفاتر تحملات، ويكون هذا النوع من التمويل عن طريق طلب عروض بناء على اتفاق مكتوب يحدد موضوع التمويل وشروطه والتزاماته وطرق صرفه ومراقبته. كما يتم نشر المشاريع المستفيدة ومبالغ التمويل وتقارير إنجاز المشاريع كليا أو جزئيا كل سنة من طرف السلطات المانحة على موقعها الإلكتروني وبأي وسيلة أخرى.

ـ تحديد المبادئ التي يتم وفقها عقد شراكات مع السلطات العمومية والجماعات الترابية، وخصوصا مبادئ الندية و التكافؤ والمشاركة، كما تم تحديد بعض المجالات التي تشملها هذه الشراكات، كتنمية ثقافة المواطنة والديموقراطية، وتنمية السلوك المدني وثقافة التطوع والتضامن، وإعداد وتنفيذ وتقييم مخططات التنمية الجماعية…

ـ تطوير آليات التدبير المالي ووضع آليات لترسيخ مبادئ الحكامة؛ كالشفافية والمساءلة وتكافؤ الفرص  وذلك من خلال التزام الجمعيات بنشر حساباتها المالية ووثائق مصادق عليها سنويا بكل الوسائل المتاحة، بالإضافة إلى ضرورة مسك المحاسبة والمحافظة على الوثائق المحاسبية لمدة 5 سنوات.

 

عادل مفتاح