عـــــــون سلطة يعتدي على مواطن بالزمامرة
المشتكي تقدم بشكاية الى وكيل الملك بسيدي بنور يشتكي فيها من تعسفات و اعتداء
عــــو ن السلطة و الشطط في استعمال السلطة و التهديد ليجد نفسه ضحية امام القانون
حق التقاضي حق مشروع و مضمون لكل مواطن مغربي تعرض للظلم وانتهاك لحقوقه و المس بكرامته بدون موجب حق للدفاععن حقوقه وعن مصالحهالتي يحميها القانون وهي الحماية و الحق المكفول في الفصل 118 من الدستور الا أن هدا المكسب القانوني يتم خرقه ويغتصب في غياب التفعيل خصوصا عندما يتقدم مواطن بشكاية الى الجهات الامنيةو القضائيةو يتم اهمالها و عدم البث فيها و تأخيرها لشهور وأحيانا لسنوات أو يتم رفضها رغم توفرها على الشروط القانونية و الموضوعية و الغريب في الأمر هو عندما تكون ضحية و تجد نفسك متهما في قضية مفبركة مع سبق الاصرار و الترصد و تصبح كل الاتهامات موجهة ضدك رغم انك بريء و انك مجرد ضحية أو عندما يتحايل الامن و القضاء على المواطن و ترتكب في حقه جريمة ثانية في حقه و يمارس الظلم و الحيف عليه و تطاله المسألة القانونية بدون أن يرتكب أية فعل إجرامي.
و في هدا الصدد يتساءل المواطن محمد كرومي و هو فاعل جمعوي ومهتم بالشأن الجمعوي و الحقوقي و الساكن بالزمامرة عن مصير شكايته تتوفر الجريدة على نسخة منها و التي تقدم بها الى السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسيدي بنور في مواجهة عون سلطة يمارس عمله ضمن نفود با شوية الزمامرة بتاريخ 16/02/2017 تحت عدد 625/3109/2017 في موضوع التعسف و التهديد الدي تعرض له و الاعتداء بالسب و القدف و استعمال العنف في حقه بدون موجب حق و الشطط في استعمال السلطة و مند تقديم الشكاية المذكورة لم يظهر بخصوصها أي جديد و أية مستجدات تتعلق بها و لم يتم استدعاء المشتكى به في واقعة الاعتداءو متابعه في شأن الافعال الاجرامية المنسوبة إليه وتطبيق القانون في حقه ليكون عبرة لكل من سولت له نفسه الاعتداء على الاخرين ووضع حد لمضايقاته وتهديداته خصوصا و أنه عون السلطة و الى حدود تاريخ يومنا هدا لم تطاله المساءلة القانونية و دون ان يحرك احد ساكنا في الموضوع رغم تقدم الضحية محمد كرومي بشكاية أخرى الى السلطة المحلية و الجهة الوصية وتم تجاهل شكايته و إقفال الباب في وجهه وكأنه ليس بمواطن و انه غريب عن هدا الوطن و ليس له حق في تقديم الشكاية رغم الظلم الدي تعرض له ويلتمس من خلال شكايته هاته العمل على اعادة النظر في قضيته المعروضة على القضاء المغربي و اخراجها من الرفوف و ضمان حقوقه الضائعة و تطبيق القانون بعد الظلم الدي تعرض لهبدون موجب حق في تجاوز و خروق للقانون مؤكدا عزمه الراسخ على موصلة نظله المشروع من أجل تحقيق مطالبه المشروعة و الالتزام بالمسؤولية و خدمة الوطن و مواطنيه مع فتح تحقيق نزيه وشفاف في الموضوع خصوصا واننا داخل دولة الحق و القانون و دولة المؤسسات وفي هدا الصدد يؤكد محمد كرومي ان تأخر و طول المساطير و استمرار التجاوزات و الاخطاء هي اشكالية قانونية و هو جريمة اخرى في حق المواطن و إجراء غير قانوني يتحمل مسؤوليته القضاء المغربي حيث يشكل دلك ظاهرة مقلقة وسلبية تخل بمبدأ العدالة و يؤثر سلبا على سيرها ويتنافى مع ما جاء به االدستور و التوصيات و التعليمات الملكية بخصوص اصلاح القضاء وخدمة قضايا الموطنين.
معربا عن قلقه الشديد و استنكاره المطلق في تمادي استمرارالخروقات و التجاوزات التي تشوب المتبابعات و القضائية و الملفات القضائية داخل المحاكم و المؤسسات الامنية و القضائية بالمغرب مع ضرورة وضع نهاية لمسلسل الظلم الدي يتعرض له و المتابعات القضائية المجانية التي تطاله و العمل على اعادة النظر في موضوع ملف قضيته المعروضة على القضاء موجها صرخته لسيد وزير العدل و وزير الداخلية ووكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسيدي بنور وعامل صاحب الجلالة بإقليمسيدي بنور و وكل من الفعاليات و الهيئات الحقوقية بالمغرب و كل فعاليات المجتمع المداني من أجل تبني قضبته و الوقوف الى جانبه والى جانب الحق و الوقوف على الحقيقة و اسماع صوته الى من يهمهم الامر
التعليقات مغلقة.