ممارسة الصحافة وفق هذا القانون الجديد أصبحت مرتبطة بمجموعة من القيود التشريعية

إن الموقعين أسفله السادة مدراء النشر والمؤسسات الصحافية واإلعالمية على إثر لقاءهم التواصلي اإلعالمي حول قانون
الصحافة والنشر الجديد، المنظم يومه السبت فاتح يوليوز 2710 بالدار البيضاء، يعبرون عن استياءهم الشديد وقلقهم العميق لما تضمنته بعض مقتضيات مدونة الصحافة والنشر من تقويض لحرية اإلعالم، وشروط تعجيزية لتأسيس المنابر اإلعالمية، وإجحاف في حق ممارسة مهنة الصحافة.
* وإذ نسجل هذا التراجع الخطير لمكتسبات حرية التعبير ببالدنا. وما تضمنه القانون الجديد للصحافة من تعارض مع روح دستور
المملكة وانسالخ من كل المعاهدات الدولية واالتفاقيات اإلقليمية التي وقعها وصادق عليها المغرب. خاصة منها المرتبطة
بالحريات العامة والصحافة وحقوق اإلنسان.
* وحيث أن ممارسة الصحافة وفق هذا القانون الجديد أصبحت مرتبطة بمجموعة من القيود التشريعية الجائرة والضوابط
التنظيمية اإلقصائية. والمتمثلة أساسا في إجراءات التأسيس والنشر والبطاقة المهنة.
* وإذ نشجب قرار المحكمة االبتدائية ووزارة االتصال الرامية إلى إقفال كل المواقع اإللكترونية والجرائد والصحف وحجبها عن البث والصدور، في حالة رفضها لمالئمة وتجديد تصاريحها حسب قانون الصحافة الجديد.

داخل األجل المحدد في 11 غشت المقبل.
* وحيث أن هذه اإلجراءات القانونية المجحفة ستحيل عددا كبيرا من العاملين في هذا القطاع على البطالة. خاصة منهم الشباب
الذين وجدوا في ظل إكراهات الشغل مالذا لهم في ممارسة هذه المهنة. وكذا تشريد عدد من أسر وعائالت الصحافيين الذين قضى
أقلهم عمرا 07 سنة خدمة للصحافة الوطنية.
فإننا قررنا داخل هذا اللقاء التواصلي اإلعالمي ما يلي :
 إنشاء تنسيقية وطنية للدفاع على حرية الصحافة واإلعالم. مهمتها المرافعة ضد الحيف واإلجحاف واإلقصاء المتضمن
في مقتضيات مدونة الصحافة والنشر. ورد االعتبار للممارسة الصحفية الحقة المعتمدة في المواثيق الدولية واإلقليمية،
وأحكام الدستور المغربي والظهير الشريف 15 للحريات العامة.
 تكوين تنسيقيات جهوية مهمتها الحث على التعبئة العددية والمشاركة المكثفة لممثلي وسائل اإلعالم والنشر، وتوفير
أرضية التنظيم والتأطير وتمثيل التنسيقية الوطنية لدى السلطات المحلية والجهوية.
 خلق 6 لجن تنسيقية : لجنة التفاوض والحوار – لجنة التوثيق والبرمجة – لجنة الدعم اللوجيستيكي والموارد المالية –
لجنة التعبئة والتواصل – لجنة الصحافة الدولية – لجنة التشريع وصياغة البيانات.
 رفع توصيات مطلبية وتقديم عرائض وملتمسات لدى المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية. للحث على تعديل
بعض مقتضيات قانون الصحافة والنشر التي تتعارض مع قيم ومبادئ حرية الصحافة والتعبير والرأي.
 تقديم شكاية للمجلس الدستوري للطعن في الحاالت المنصوص عليها في مدونة الصحافة والنشر، والتي تستهدف
القضاء على الصحافة الوطنية المستقلة وفي مقدمتها المواقع اإللكترونية. والعمل على إسقاط إلزامية المالئمة وفتح
الباب أمام كل المبادرات اإلعالمية والصحافية خاصة منها الشباب والتنصيص وتشديد القانون في باب أخالقيات المهنة.
 القيام بوقفات تنديدية ومسيرات احتجاجية وتعبئة الحراك اإلعالمي والصحافي، استنكارا لما تضمنه قانون الصحافة من
حيف وإقصاء وإجحاف في حق منابر اإلعالم والنشر والمواقع اإللكترونية.
* ودرءا للتداعيات الغير المحمودة واالنعكاسات الخطيرة المحتمل وقوعها نتيجة عملية اإلقفال وحجب المواقع اإلعالمية. وما قد
تسببه من اجتياح جامح نحو مواقع التواصل االجتماعي خاصة من طرف فئة عريضة متمرسة في مجال اإلعالم اإللكتروني.
والتحايل في استعمال مواقع مجهولة سواء من خارج الوطن أو داخله بأسماء مستعارة وهويات مزيفة.
* وعالقة بما لمواقع التواصل االجتماعي من تأثير قوي على تشكيل الرأي العام الوطني وما قد يترتب عن ذلك من تضليل
وتشويش على الحياة اليومية للمواطن وانفالت أمني اجتماعي وسياسي.
* وخوفا من أن تستغل بعض الجهات العدائية للمغرب هذا الكم الهائل من المواقع اإللكترونية التي سيتم إغالقها وحجبها بسبب
هذا القانون الجديد للصحافة. خاصة من طرف الجزائر والبوليزاريو وتسخيرها لصالح أجنداتها الكيدية والعدائية ضد المغرب.

التعليقات مغلقة.