رفاق الزايدي يتهمون لفتيت ب”التطاول على سلطة” القضاء ويجرونه للمحكمة

تعلن اللجنة التحضيرية لتأسيس البديل التقدمي للراي العام ولكل القوى الديمقراطية والتقدمية أنها وضعت يوم الثلاثاء 16 يناير الجاري بواسطة دفاعها مقالا افتتاحيا لدى المحكمة الإدارية بالرباط في مواجهة وزير الداخلية و رئيس الحكومة و الوكيل القضائي للمملكة من أجل الطعن القضائي في قرار وزير الداخلية القاضي برفضه الضمني منذ 18 أكتوبر الماضي تسلم ملف تأسيس حزب جديد تحت اسم ” البديل التقدمي ” خلافا و خرقا لمقتضيات الدستور و للقانون رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية .
و يعيب مقال الطعن على قرار وزير الداخلية اعتداءه المادي الخطير على حرية أساسية لمواطنين و اغتصاب للسلطة و تطاول على سلطة و اختصاص القضاء الذي يبقى المرجع الوحيد لإعلان حالة البطلان أو التوقيف أو الحل كما أنه هو المختص وحده بشأن مراقبة المشروعية و مدى احترام الأحزاب للقانون و الالتزام بمقتضياته.
و تعتبر اللجنة التحضيرية أيضا أن قرار وزير الداخليةيشكل انتكاسة ديمقراطية جديدة وتشكيك في مسار البناء الديمقراطي للمملكة و يكرس و يعمق نفور الشباب و المجتمع من العمل السياسي ، و يخدش سمعة الوطن داخليا و خارجيا ، ويضرب في الصميم الحس الديمقراطي في الانتصار لدولة الحق والقانون ، ويؤشر للعودة لسلوكيات الماضي المقيت ، كما تعلق امالها على شجاعة و جرأة القضاء الإداري لتصحيح الوضع و اعلان القطيعة مع هذا الماضي .
وتدعو اللجنة التحضيرية كافة المناضلات و المناضلين للمزيد من التعبئة و الصمود و رص الصفوف لمواجهة كل مس بالحقوق الديمقراطية بالطرق السلمية المشروعة.
حرر بالمحمدية في 16/1/2018