هذا هو قرار المحكمة في قضية الشرطي الملولي بتهمت الضرب والاغتصاب

قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، أمس الاثنين، بالحبس سنة نافذة وأخرى موقوفة في حق شرطي سابق، هشام الملولي، بعد مؤاخذته من أجل تهم “الضرب والجرح ومحاولة الاغتصاب”.

وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أحالت على النيابة العامة بالمحكمة ذاتها يوم 6 أكتوبر المنصرم، الشرطي الموقوف عن العمل، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بمحاولة الاغتصاب بالعنف والاحتجاز وحيازة صور خليعة والضرب والجرح.

وأفادت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ سابق، أنها تعاملت بجدية مع تصريحات إعلامية منسوبة إلى فتاتين تدعيان أنهما كانتا ضحية محاولة اغتصاب، واحتجاز من طرف المشتبه فيه، وهو ما استدعى فتح تحقيق في الموضوع تحت إشراف النيابة العامة للتحقق من تلك الجرائم، وترتيب الإجراءات القانونية في ضوء نتائج البحث.

أخضعت المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية على ذمة البحث”الخبرة التقنية لهاتف الشرطي المثير للجدل كشفت وقتها وجود أشرطة في ذاكرة هاتفه المحمول تتضمن ممارسات جنسية بالإكراه على بعض الفتيات”، وفق ما أورده مصدر أمني وقتها.